فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على شركات صينية ومدرائها بتهمة "نقل نفط من إيران عن علم" في "انتهاك" للحظر الأمريكي على طهران. وبحسب "الفرنسية"، أوضح مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في خطاب بنيويورك، أن فرض العقوبات هو بداية تنفيذ لتهديد الرئيس دونالد ترمب، الذي تعهد أول اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشديد العقوبات "ما دام استمر سلوك إيران التهديدي". وأضاف بومبيو "نقول للصين ولجميع الدول: عليكم أن تعلموا أننا سنفرض عقوبات على أي خرق لعقوباتنا، التي تستهدف كل نشاط". ولم يحدد هويات الشركات أو الأشخاص المستهدفين بهذه العقوبات الجديدة التي تضاف إلى لائحة طويلة من العقوبات ضد الاقتصاد الإيراني. وأعلن بومبيو أيضا "تدابير جديدة، لم يفصلها، لفصل الحرس الثوري الإيراني عن الاقتصاد الإيراني". وتابع "الولايات المتحدة ستعزز جهودها لتوعية الدول والشركات على مغبة التعامل مع كيانات مرتبطة بالحرس الثوري، ونحذرهم من أننا سنعاقبهم إذا واصلوا تحدي تهديداتنا". وقال بومبيو "كلما زاد اندفاع إيران العدائى زاد ويجب أن يزيد ضغطنا.. لن يتم رفع العقوبات، وسيتم تشديدها"، معربا عن اعتقاده بأن الضغط كان يأتى بنتائج فيما يتعلق بإيران، موضحا أن الهدف هو حمل إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأنه تم فرض عقوبات جديدة لها صلة بإيران على خمسة أفراد وستة كيانات في الصين منهم وحدات تابعة لشركة كوسكو للشحن. وكشف الإعلان المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة أن العقوبات تستهدف وحدات كوسكو شيبنج تانكر، وكوسكو شيبنج تانكر سيمان، وشيب ماندجمنت لكنها لا تسري على الشركة الأم، كما تستهدف شركتي كونلون القابضة، وبيجاسوس 88 المحدودة. وأدت سياسة واشنطن القائمة على ممارسة "أقصى الضغوط" على إيران بفرض عقوبات واسعة النطاق عليها إلى انخفاض إيرادات البلاد النفطية انخفاضا شديدا ودفعت باقتصادها إلى الركود وخفضت قيمة عملتها. ويقول محللون إن إيران تسعى للالتفاف على العقوبات الأمريكية عبر اللجوء إلى صفقات المقايضة والتهريب وبعض الصفقات السرية. ويؤكد هؤلاء أن حكام إيران أنشأوا شبكة من التجار والشركات ومكاتب الصرافة ومحصلي الأموال في دول أخرى من أجل الالتفاف على العقوبات الأمريكية المصرفية والمالية. وقال علي واعظ، مدير مشروع إيران بمجموعة الأزمات الدولية، إنه "في الأعوام القليلة الماضية نمت الصادرات غير النفطية بشكل كبير، وكذلك التجارة مع الدول المجاورة مثل العراق وأفغانستان. كما يمكن لإيران أن تهرب النفط وتحقق بعض الإيرادات". وكانت العقوبات الجديدة التي فرضت بعد انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق في أيار (مايو) الماضي الأشد إيلاما من جانب واشنطن واستهدفت تقريبا كل قطاعات الاقتصاد الإيراني بما في ذلك الوسائل، التي تمول بها طهران تجارتها الدولية. ومنذ العام الماضي انخفضت صادرات النفط الخام الإيرانية بأكثر من 80 في المائة، مقارنة بعام 2012 عندما هبطت الصادرات لأقل من 1.3 مليون برميل يوميا من نحو 2.5 مليون برميل في اليوم. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني في 2019 بنسبة 3.6 في المائة بسبب انخفاض الإيرادات النفطية. كما يتوقع البنك الدولي أن يقفز التضخم إلى 31.2 في المائة في 2019-2020 من 23.8 في المائة في 2018-2019 ومن 9.6 في المائة في العام الذي سبقه. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن التضخم تجاوز بالفعل 40 في المائة، ويصر المسؤولون الإيرانيون على أن بمقدور إيران اجتياز العاصفة غير أن الواقع على الأرض قاس. وأدى الانخفاض الحاد في قيمة العملة الإيرانية وصعوبة سداد قيمة احتياجات استيرادية عاجلة إلى ارتفاعات في أسعار الخبز والأرز وغيرها من المواد الغذائية الأساسية. وقال المدرس المتقاعد علي كمالي "63 عاما" في طهران "من السهل على المسؤولين الحديث عن مقاومة الضغط الأمريكي. فليس عليهم أن يقلقوا على الإيجار أو أسعار السلع المتزايدة. الأسعار ترتفع كل يوم. وازدادت عزلة إيران الدولية بعد الهجمات الإرهابية، التي وقعت يوم 14 أيلول (سبتمبر) على مواقع نفطية في السعودية، حيث حملت معظم دول العالم طهران المسؤولية عن هذه الاعتداءات. ويرى تشاك فرايليتش، الزميل بمركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية أن "إيران ليس لها مصادر أخرى كثيرة من الدخل بخلاف النفط ولذا، فإن اقتصادها في حالة اختلال.. فلديهم احتياطيات كبيرة للميزانية لاجتياز الأشهر القليلة المقبلة. لكن الوضع لا يمكن استمراره".