أصدرت محكمة عسكرية جزائرية فجر أمس، أحكاماً بالسجن ضد سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولَين أمنيين اثنين ورئيسة حزب، في محاكمة عسكرية سريعة هي الأولى بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش. وحكمت المحكمة العسكرية في البليدة (جنوب العاصمة) بالسجن 15 عاماً على كلٍّ من سعيد بوتفليقة ورفاقه في القضية: محمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات)، وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الأمنية)، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهمة «التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة». وعلى الفور، أعلن دفاع المتهمين عزمهم الاستئناف. وكانت النيابة قد طلبت أول من أمس، عقوبة السجن 20 سنة ضد المتهمين. وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس (آذار) الماضي، غداة تصريح لقائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية. وأصدرت المحكمة أيضاً حكماً بالسجن عشرين سنة ضد بقيّة المتهمين «غيابياً» في القضية وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، ونجله لطفي نزار، وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية، «الموجودين في حالة فرار». وأحضرت المحكمة شهود إثبات، كانوا من كبار المسؤولين بالرئاسة خلال فترة حكم بوتفليقة، أبرزهم سكرتيره الشخصي محمد روقاب، ومستشاره محمد علي بوغازي، ورئيس «المجلس الدستوري» سابقاً الطيب بلعيز، وكلّهم أكدوا، حسب محامين، أن سعيد بوتفليقة كان بمثابة الحاكم الفعلي، خصوصاً بعد انسحاب شقيقه الأكبر من المشهد بسبب المرض عام 2013....المزيد