قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه جار دراسة التوصيات المهمة فى مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة والصادرة عن الاجتماعات السنوية التى عقدت بالقاهرة للجنة الأسواق الواعدة والناشئة بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو)، للنظر فيما يجب إضافته لسوق لمال بمصر. وأضاف سامى، فى بيان له اليوم السبت، أن المشاركون أجمعوا على أن توفير التمويل للمنشآت الصغير والمتوسطة من خلال سوق المال يعد من أهم التحديات التى تواجه الأسواق الناشئة لذا جرى إعداد دراسة مفصلة ناقشها أعضاء المنظمة. ولخص سامى أهم توصيات تقرير منظمة الأيوسكو لتنشيط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال سوق المال وتشجيع قيدها والتداول على أسهمها فى تخفيض تكلفة تسجيل وقيد تلك الشركات، إيجاد إطار تشريعى وتنظيمى أيسر نسبياً وأكثر مرونة فيما يخص شروط القيد ومتطلبات الإفصاح لتلك الشركات، تشجيع وجود صناع سوق للأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، استحداث صناديق استثمار مقيدة بالبورصة تتملك مساهمات فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم يمكن التعامل على وثائق تلك الصناديق مما يمثل استثمار مجمع فى عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف سامى أن من بين التوصيات تبنى حوافز لتشجيع الاستثمار وخاصة المؤسسى فى أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة، إيجاد ما يعرف براعى القيد لإرشاد إدارات الشركات الصغيرة والمتوسطة فى كيفية التعامل مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية والتواصل مع مختلف الأطراف بسوق المال، ورقابة أكثر إحكاماً على التداول بسبب أن السيولة المنخفضة لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ينتج عنها أنها تكون أكثر عرضة للتلاعبات، وتوفير التدريب وتنمية مهارات المسئولين بالشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح سامي أنه على الرغم من أن مصر تتبنى الكثير من تلك العناصر إلا أنه سيتم دراسة ما يمكن إضافته وكذلك تحليل تجارب عدد من الدول بالتفصيل للوقوف على ما يمكن الأخذ به للمزيد من تنشيط بورصة النيل فى مصر.