نظمت غرفة الشرقية ممثلة في لجنة التدريب والتعليم وبالتعاون مع شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم أمس بمقر الغرفة الرئيس ورشة عمل حول طرح مشروع "الصندوق التعليمي الأول" في سوق المال. وكشف نائب الرئيس للاستثمار وإدارة الأصول بمركز خدمات الاستثمار التعليمي بشركة تطوير للمباني التابعة لوزارة التعليم المهندس عادل الصبيحي، خلال الورشة عن سعي الشركة لتنفيذ مشروع الصندوق التعليمي الأول، والذي تتمثل فكرته في إنشاء صندوق تطوير عقاري تحت إشراف هيئة سوق المال يقوم ببناء المجمعات المدرسية، وتأجيرها على المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي، مؤكداً حرص الشركة على تطوير برنامج الاستثمار بشقيه التعليمي والتجاري من خلال توفير خيارات استثمارية متنوعة كالأراضي المرخصة والتصاميم الجاهزة والقابلة للتعديل، وغير ذلك. وأوضح الصبيحي أنه تفعيلاً للشراكة مع القطاع الخاص، أسندت وزارة التعليم إلى الشركة استثمار الأراضي والأملاك التابعة لها، ولهذا تم إطلاق برنامج استثمار للاستفادة منها عن طريق ضخها في القطاع الخاص والتعاقد مع المستثمرين، مبيناً أنها جاءت على برنامجين هما "المرافق التعليمية، والأراضي التجارية". وقال نائب الرئيس إنه بالنسبة إلى برنامج استثمار المرافق التعليمية هو يعد برنامجا تقوم من خلاله الشركة بطرح مجموعة من المرافق التابعة لوزارة التعليم كمنافسه عامة، مضيفاً بأن هذا البرنامج يهدف إلى تفعيل وتطوير دور القطاع الخاص، وزيادة الطاقة الاستيعابية والتوسع في المدارس الأهلية، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، ومن ثم رفع مستوى مخرجات التعليم بما يحقق المواءمة مع متطلبات التنمية واحتياجات المجتمع، ذلك بالنظر إلى ما يحمله البرنامج من مميزات أبرزها أنه يتيح خيارات متعددة إذ يقدم الأراضي ذات المساحات المختلفة، أو المباني الجاهزة المؤثثة بالكامل، ويحظى بشتى أنواع الدعم، من أجل استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب في العقار والتطوير العقاري والتعليم الأهلي. أما عن "برنامج استثمار المرافق التجارية" فأوضح الصبيحي أنه برنامج تقوم من خلاله الشركة بطرح مجموعة من الأراضي المملوكة لوزارة التعليم في مواقع استراتيجية ضمن المدن الرئيسة، وتعد فائضة عن حاجة الاستخدام التعليمي في الوقت الحالي، وتقديمها كمنافسة عامة وفق آلية معينة على المستثمرين، بهدف إنشاء مشروعات تجارية وتشغيلها، والاستفادة من مخزون الأراضي غير المستخدمة لدى وزارة التعليم، وتعظيم قيمة الأصول عن طريق تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وفي ختام الورشة جرت حوارات حول ما تقدمه شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم من عروض في هذا الجانب.