أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة بجنوب غرب الجزائر العاصمة، فجر الأربعاء عقوبة السجن 15 سنة بحق كلّ من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومسؤولَيْن أمنيَّين سابقيَن ورئيسة حزب سياسي وذلك بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية. وقالت الوكالة الرسمية إن القاضي حكم بالسجن 15 سنة على كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) ومحمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الامنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون. كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن عشرين سنة ضد بقيّة المتهمين "غيابياً" في القضية وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية "الموجودين في حالة فرار" بحسب نفس المصدر. وبحسب وسائل إعلام جزائرية فإن خالد نزار موجود في إسبانيا، حيث أصدرت النيابة العسكرية طلباً دولياً بالقبض عليه. وكانت النيابة طلبت مساء الثلاثاء إنزال عقوبة السجن 20 سنة ضد المتهمين السبعة، كما صرح لوكالة الأنباء الفرنسية محامي الدفاع ميبود ابراهيمي. وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية. وبعد بضعة أيام، اتّهمهم قايد صالح، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش. وأكّد هذه الواقعة اللواء المتقاعد خالد نزار في شهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، حيث كشف أنّ سعيد بوتفليقة قال له إنّه يعتزم عزل الفريق قايد صالح.