بلغ عدد محال الصرافة المرخص لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، 74 مؤسسة وشركة. ووفقا لتقرير رسمي، بلغ عدد الشركات المرخص لها لتبديل وبيع وشراء العملات الأجنبية وبيع الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية في المملكة 72 شركة، يضاف إليها شركتان، يسمح لها بتحويل الأموال داخل وخارج المملكة. وبحسب التقرير أغلقت ثلاث شركات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والخبر. وأكد لـ"الاقتصادية" متعاملون في "الصرافة"، أن القطاع من أبرز القطاعات التي تشهد نموا، وموعود بفرص استثمارية جيدة مع بدء التأشيرات السياحية والانفتاح السياحي في السعودية. وتوقعوا أن يشهد القطاع طفرة تقنية، ليصبح رافدا لاقتصاد للبلاد، خاصة مع بدء الشركات في استخدام أحدث أساليب التقنية للصرافة. وقال خرصان بن يعلى المدير التنفيذي لمحلات بن يعلى للصرافة، إن المملكة مقبلة على نقلة نوعية في السياحة، والصرافة تعد من القطاعات الموعودة بالنمو، خاصة أن "ساما" تعمل على تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع. وأضاف بن يعلى، أن التحدي الكبير الآن، في استخدام الوسائل التقنية الحديثة في القطاع، مشيرا إلى أن المؤسسة حصلت على ترخيص لتوزيع أجهزة صرف للعملات، وستباشر عملها قريبا، والبداية بعشر صرافات للعملات مرحلة أولى، أسوة بالصرافة النقدية، وتحتوي الآلات على عملات مختلفة تشمل الدولار، واليورو، والجنيه المصري، والدرهم الإماراتي. وأوضح، أن العمل جار مع "ساما" لإصدار تطبيق لصرف العملات، مثل تطبيقات البنوك الحالية، لتذليل الصرف أمام المتعاملين بالعملات. من جانبه، أكد مازن اليحيى، متعامل في القطاع، أن "ساما" أسهمت بشكل كبير في تذليل المعوقات أمام القطاع، لافتا إلى أن الشركات تعمل الآن بالتواصل مع مؤسسة النقد ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بخصوص توطين القطاع بنسبة 100 في المائة، وإمهال الشركات حتى نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن القطاع يحتاج إلى نقل واكتساب الخبرات، من خلال العمل بشكل أكبر في تنظيم الدورات التأهيلية، ومدة عام لا تكفي لتوطين القطاع بالكامل.