قال رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت جابر المبارك الحمد الصباح: إن ما حصل في منطقة الخليج عرّض انسيابية إمداد الطاقة إلى الخطر؛ مشيرًا في هذا السياق إلى هجمات الرابع عشر من سبتمبر على منشآت النفط الحيوية في المملكة العربية السعودية. وجدد الشيخ جابر، في كلمته أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إدانة دولة الكويت وشجبها الشديدين لهذه الهجمات الإرهابية؛ مؤكدًا وقوف دولة الكويت ودعمها التام لكل الإجراءات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها. وكرر الدعوة إلى المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته حيال تأمين وحماية حرية الملاحة في هذه المنطقة الهامة من العالم، والالتزام بالقانون الدولي للبحار؛ مؤكدًا أن ذلك من شأنه أن يحافظ على السلم والأمن الدوليين. ووصف رئيس وزراء الكويت، القضية الفلسطينية بالمحورية في العالم العربي والإسلامي؛ داعيًا إلى بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق المفاوضات الجادة ضمن جدول زمني محدد؛ للوصول إلى السلام العادل والشامل، القائم على مبدأ حل الدولتين وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967. وفيما يتعلق بالنزاع السوري، شدد على موقف الكويت الثابت والقاضي بعدم وجود حل عسكري لهذه الأزمة، وعلى أهمية العمل للتوصل إلى تسوية سياسية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ خاصة القرار 2254 وبيان جنيف لعام 2012؛ تحقيقًا لتطلعات وطموحات الشعب السوري. أما فيما يتعلق باليمن، أبان جابر المبارك الحمد الصباح، استعداد دولته لاستضافة الأشقاء اليمنيين لعقد جولة مشاورات أخرى تحت رعاية الأمم المتحدة؛ من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل نهائي مبني على المرجعيات الثلاثة (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 216 لإنهاء هذه الأزمة؛ بما يحافظ على استقرار اليمين وحدة أراضيه). وأشار جابر المبارك الحمد الصباح إلى ما عانته منطقة الشرق الأوسط من عمليات تخريبية للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "تنظيم داعش الإرهابي الذي اتخذ الإسلام ستارًا لنواياه المدمرة"؛ داعيًا إلى تكثيف الجهود لمحاربة هذا الخطر الحقيقي بجميع أشكاله وصوره، والعمل على تجفيف منابعه، والقضاء على مصادر تمويله، والعمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب. وختم رئيس الوزراء الكويتي، كلمته بتأكيد دولته على تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بأجندة التنمية المستدامة 2030؛ مشيرًا في هذا الصدد إلى العرض الكويتي الوطني الأول لعام 2019 خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى.