عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول يقترب معلمو الأردن من بداية أسبوع دراسي رابع، الأحد، في إضراب مفتوح عن العمل، كخطوة تصعيدية للمطالبة بعلاوة مالية "مستحقة". جولات حوارية متعددة جمعت طرفي الأزمة (حكومة ومعلمين)، لكنها أخفقت في التوصل إلى حل يعيد سير العملية التعليمية في المملكة. محللون، تحدثت إليهم الأناضول، حملوا حكومة رئيس الوزراء، عمر الرزاز، مسؤولية تعقيد وتصعيد الأزمة، منطلقين من طريقة تعامل السلطات مع وقفة المعلمين الاحتجاجية، في 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث تعرضوا لاعتداءات وتوقيفات. واعتبروا أيضًا أن أسلوب التعاطي الحكومي مع الاحتجاجات عمق الخلاف بين الطرفين، ودفع المعلمين نحو خطوة تصعيدية مباشرة، وهي الإضراب المفتوح. ورغم دعوات متكررة، رفض الأهالي إرسال أبنائهم إلى المدارس لكسر الإضراب، وهو ما يعكس، وفق مراقبين، حالة تعاطف شعبية مع مطلب المعلمين. وتتمسك النقابة، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات خلال احتجاجهم. وتبلغ العلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول النقابة إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء. ** ضرورة اتخاذ القرار صالح العرموطي، عضو كتلة الإصلاح في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، دعا الحكومة إلى إغلاق باب الحوار، واتخاذ قرار. واستدرك العرموطي، في حديث للأناضول: "لا بد من البت الفوري لإنهاء المشكلة، والحكومة هي صاحبة الولاية، ابتداءً من أن تكفل الطمأنينة لكل مواطن، فكيف بالمعلم (؟!)". وحذر من أن "التأخير كل هذه المدة سيضر بسمعة الأردن التعليمية، داخليًا وخارجيًا". واعتبر العرموطي، وهو نقيب محامين أسبق، أن "التدرج في المكافأة حق مشروع، ونقابة المعلمين مصانة قانونيًا ودستوريًا ومحصنة... اليوم وقبل الغد يجب البت بعقل راشد وحكيم يراعي مصلحة المواطن". وشدد على أن "مطلب نقابة المعلمين مشروع، والإضراب تم بإجماع الهيئة العامة (للنقابة)، والمبلغ (المترتب على تحقيق العلاوة المطلوبة) متواضع جدًا ولا يساوي شيئًا". وأضاف أنه "توجد حملة إعلامية لشيطنة نقابة المعلمين، وأخشى من الحملة التي تُشن لاتخاذ قرار بشأن النقابة يُعقد المسألة وتكون نقطة سوداء في تاريخ البلاد". ** موارد غير المال اعتبر فارس بريزات، مدير مركز نماء للدراسات الاستراتيجية (خاصة)، متخصص باستطلاعات الرأي، أنه "لا أحد ينكر أن المعلمين يحتاجون إلى الكثير من تطوير الأداء والمهارات وتحسين البيئة المدرسية، إضافة إلى تحسين ظروفهم الاقتصادية والمالية، فهم أساس نجاح المجتمعات". وأضاف بريزات للأناضول أن "الحكومة معنية بذلك (تحسين الوضع المعيشي)، لكنني أعتقد أن إصرار الطرفين من دون تنازل لن تكون له نتيجة سوى خسارة أبنائنا والمجتمع بأكمله". وأردف: "أعتقد جازمًا أن المعلمين لا يحتاجون لمن يعرفهم بواجبهم، لكنهم يحتاجون لخطوات جادة نحافظ بها على الوطن وعلى أبنائنا وسمعتنا التعليمية". واستطرد: "لدى الدولة موارد غير المال، تستطيع من خلالها حل مشكلة المعلمين، ومنها منحهم أراضٍ لغايات السكن، ومنح نقابة المعلمين أراضٍ من أراضي الدولة وتحويلها إلى مناطق تنموية تُستثمر لصالحهم، بما في ذلك إنشاء معاهد متخصصة لتدريب المعلمين". ويعاني الأردن من أوضاع اقتصادية صعبة؛ بسب تطورات إقليمية خلال السنوات الست الماضية، رافقها تدفق لاجئين إلى المملكة، وإغلاق منافذ تجارية حدودية، خاصة مع سوريا والعراق. **الحكومة غير جادة بدر الماضي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية (حكومية)، قال: "يبدو أن الإضراب وصل إلى مرحلة يشعر فيها كل طرف، الحكومة والنقابة، أنه المنتصر ولا يستطيع التنازل، مع أفضلية كبيرة للمعلمين في هذا الاتجاه". واستدرك الماضي، في حديث للأناضول: "التداعيات كبيرة على العملية التعليمية وعلى مستقبل الطلبة... الحكومة لم تكن جادة في إيجاد حل يحفظ الحقوق لجميع الأطراف". وأرجع ذلك إلى أنه "إما لا توجد (لدى الحكومة) نوايا حقيقية لإنهاء المشكلة أو أنها ليست صاحبة القرار في ذلك، أو أن جهات أكثر تأثيرًا تملك أدوات التحكم بالمشهد العام بالأردن". وأردف: "لا أعتقد أن مجلس النقابة مرتاح لما وصلت إليه الأمور؛ فالمجلس ليس صاحب القرار بالتنازل عن المطالب.. المعلمون في الميدان هم من يقررون ذلك". ورأى الماضي أن "الحالة القائمة تحتاج إلى قرار عقلاني وطني، وأن يساهم الجميع بإيجاد مخرج يحفظ كرامة المعلم ومجلس النقابة وهيبة ومكانة الحكومة". ** موقف حرج رأى عامر السبايلة، محلل سياسي، أن "أزمة المعلمين ليست مختصة بقطاع واحد، فلو كانت كذلك لما استطاعت أن تحصل على أرضية وتعاطف مجتمعي وتستمر". وتابع السبايلة للأناضول: "خطير جدًا ألا تستطيع الحكومة حل مشكلة لأهم القطاعات، والإضراب تقريبًا يدخل أسبوعه الرابع.. كل يوم يمر منذ 5 سبتمبر/ أيلول (احتجاج المعلمين) وفشل الدولة في إدارة الملف، يثبت ويعزز القناعة بعدم فعالية الحكومة في التعاطي مع الأزمة، وبالتالي تضع نفسها في موقف حرج". وختم السبايلة بأن "كل ذلك يفتح باب التفكير بأن هذه الحكومة غير قادرة على إدارة الأزمات". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.