أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 26 قرارًا متعلقًا بمخالفات مكاتب وشركات الاستقدام خلال 2019. وشملت هذه القرارات: إلغاء تراخيص، وإيقاف خدمات، وسحبًا من الضمان البنكي عن المرخصين. وأوضحت الوزارة، في بيان لها أمس الأربعاء، أن هذه القرارات جاءت نتيجة لارتكاب الشركات عدة مخالفات أبرزها: منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والتعامل مع السماسرة وغير المرخصين بالنشاط، وكذلك الامتناع أو العجز عن الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالعملاء. ولفت بيان الوزارة إلى أن عدد القرارات الجزائية على مكاتب وشركات الاستقدام ، خلال عام 2019، بلغ 26  قرارًا شملت: إلغاء 12 ترخيصًا، والسحب من الضمان البنكي عن 9 مكاتب؛  لعدم الإيفاء بحقوق المتعاملين. وتابع البيان أنه تم إيقاف كافة الخدمات عن 5 أخرى لمدد مختلفة؛‪ .وذلك نتيجة لارتكاب المخالفين عدة مخالفات  للقوانين والنظم المعمول بها. اقرأ أيضًا: “العمل” تناقش ملاحظات مكاتب الاستقدام عن العقد الموحد