كثفت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، جهودها على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإيجاد الحلول لأزمة أقلية الروهينجيا المسلمة. وعقدت المنظمة في هذا الإطار أمس، اجتماعًا وزاريًّا لفريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بالروهينجيا، واجتماعًا وزاريًّا آخر للجنة الوزارية التابعة للمنظمة والمعنية بمتابعة حالة حقوق الإنسان والعنف ضد أقلية الروهينجيا المسلمة. وفي كلمته أمام فريق الاتصال، سلّط الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الضوء على قضية الاحتياجات الإنسانية؛ مشيدًا بجهود جمهورية بنغلاديش الشعبية وكرمها في استضافة أكثر من مليون لاجئ على أراضيها، وتقديم المساعدة الإنسانية لهم، معربًا عن تقديره للدول الأعضاء التي قدّمت مساعدات مالية وإنسانية للاجئين الروهينجيا، ومنها: المملكة العربية السعودية، ومصر، وإندونيسيا، والأردن، وماليزيا، والمملكة المغربية، وباكستان، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وغيرها. وشدد العثيمين على أهمية تكثيف الجهود حسب الأولويات؛ لضمان عودة طوعية وآمنة وكريمة للاجئين إلى وطنهم؛ داعيًا إلى التزام المجتمع الدولي ودعمه للعمل مع ميانمار لتهيئة بيئة مواتية، تشمل توفير ضمانات أمنية وحرية التنقل، وتوفير الخدمات الأساسية. وجددت منظمة التعاون الإسلامي دعوتها حكومة ميانمار؛ للوفاء بالتزاماتها تجاه التعاون مع بنغلاديش بشأن إعادة اللاجئين إلى وطنهم. وفيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجيا المسلمة، دعت المنظمة إلى تقديم المسؤولين عن العنف الشنيع والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في ميانمار، إلى العدالة، حاثًا على أهمية دعم عمل اللجنة الوزارية الخاصة التابعة للمنظمة والمعنية بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجيا المكلفة باستكشاف جميع الصكوك القانونية الدولية لمتابعة المساءلة عن الجرائم ضد الروهينجيا.