أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مستهدفات خطة التنمية المستدامة لعامها الثاني ٢٠١٩/٢٠٢٠، فيما يتعلق بالاستثمارات الموجهة للخدمات الصحية، فضلًا عن أهداف خطة العام للقطاع، ومستهدفات الخطة حول تقديرات الناتج والإنتاج. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن قطاع الصحة يحظي بقدرٍ عالٍ من الأهمية لدي قائمة أولويات الحكومة، لما له من ارتباط وثيق بالمواطن المصري، وكونه في إطار الخدمات التي تُقدم له، وحثت الدولة على وضعها في قلب كل خطط التنمية المستدامة. وأوضحت أن العام الثاني من خطة التنمية المستدامة (٢٠١٩/٢٠٢٠) استهدف توجيه استثمارات كلية (عامة، وخاصة) للخدمات الصحية، تصل إلى نحو ٢٧.٥ مليار جنيه، مُقارنةً بنحو ٢١.٨ مليار جنيه بالعام السابق.وأضافت أن الاستثمارات العامة تشكل منها ١٦.٧١ مليار جنيه بنسبة ٦٠.٧٪ في حين تمثل الاستثمارات الخاصة نسبة ٣٩.٣% مع استحواذ الجهاز الحكومي على نحو ٨٧% من جملة الاستثمارات العامة.وأكدت أن ذلك جاء في إطار حرص الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص تخصيص إنفاق حكومي من الناتج القومي الإجمالي لخدمات الصحة فضلًا عن إقامة نظام تأمين صحي شامل. واستعرضت تقرير مستهدفات خطة الرعاية الصحية لعام ٢٠١٩ /٢٠٢٠، التي تضمنت التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل وتوفير خدمات الطب الوقائي وتعميمها إلى جانب التغطية الشاملة للمناطق الفقيرة بخدمات الرعاية الصحية الأولية، فضلًا عن زيادة عدد الآسرة بالمستشفيات بنحو ١٢٠٠ سرير سنويًا وتطوير خدمات التمريض مع التوسع في برامج الرعاية البدنية للشباب بإنشاء مدن وأندية ومراكز رياضية متخصّصة ونشر مراكز الطب الرياضي حيث يتم تطوير ٣٠٠ ملعب خُماسي، وتطوير ١٠٠ مركز شباب سنويًا. وقالت: إنه من المُستهدف أن يصل الإنتاج بالأسعار الجارية من نحو ١٧١.٩ مليار جنيه عام ٢٠١٨/٢٠١٩ إلى ١٩٨.٩ مليار جنيه العام الحالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ بنسبة زيادة ١٥.٧%، وبالأسعار الثابتة من ١٢٥.٢ مليار جنيه إلى ١٢٩.٣ مليار جنيه خلال ذات الفترة بنسبة زيادة ٣.٢%. وفيما يتعلق بناتج قطاع الخدمات الصحية، أوضحت أنه من المُستهدف أن يرتفع من ١١٦.١ مليار جنيه بالأسعار الجارية عام ٢٠١٨/٢٠١٩ إلى ١٣٤.٥ مليار جنيه خلال العام الجاري ٢٠١٩/٢٠٢٠، بنسبة زيادة ١٥.٨% وبالأسعار الثابتة من ٨٤.٦ مليار جنيه إلى ٨٧.٥ مليار جنيه في ذات العاميين على التوالى، بنسبة زيادة ٣.٤%.