كشف تقرير حديث صادر عن شركة "جدوى للاستثمار"، أن استمرار وزارة الإسكان في تنفيذ أهداف برنامج رؤية المملكة 2030م؛ أسهَمَ في ارتفاع أرقام التمويل العقاري الجديد بسرعة كبيرة خلال 2019م. وقال التقرير: ارتفعت القروض السكنية الجديدة التي قدّمتها البنوك للأفراد منذ بداية السنة وحتى شهر يوليو الماضي بنسبة كبيرة، بلغت 157% لتتجاوز 35 مليار ريال، شكّلت قروض الفلل 79% من القيمة الإجمالية. وأضاف: هناك سببان رئيسيان لهذا الارتفاع الملحوظ في التمويل العقاري؛ أولهما منْح نحو 30 ألفًا من منسوبي الخدمة العسكرية قروضًا مدعومة بلا فوائد، ضِمن مبادرة دعم العسكريين، خلال النصف الأول 2019م، شكلت نحو 50% من إجمالي القروض العقارية التي تم تقديمها خلال نفس الفترة، بالإضافة لما أعلن عنه برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان، عن استهدافه هذا العام توفير 200 ألف وحدة سكنية للمواطنين المستحقين خلال 2019م، تشمل تقديم 100 ألف قرض سكني مدعوم. وأردف التقرير: هناك هدف واحد فقط ينطبق بشكل مباشر على كل برامج تحقيق رؤية 2030م في مجال الإسكان وبرامج تطوير القطاع المالي؛ وهو رفع مستوى الرهون العقارية القائمة، كما توجد عدة أهداف ضمن برنامج تحقيق الرؤية في مجال الإسكان، يمكنها أن تُسهم في هذا الهدف المحدد لرفع معدلات امتلاك المواطنين للمساكن إلى 60% بحلول 2020م، مقارنة بنحو 50% في 2016م؛ علاوة على تقليل تكلفة الحصول على وحدات سكنية من 9 أضعاف الدخل السنوي للفرد إلى خمسة أضعاف دخل الفرد. ولفت التقرير إلى أن برنامج "إسكان" الذي تُنفذه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية؛ يقدم حلولًا لتعزيز الحصول على التمويل العقاري للمستحقين الذين يبلغ عددهم 1.4 مليون من المسجلين في صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان؛ إذ يصنف البرنامج مجموع المستحقين حسب مستوى الدخل وفرصة كل مجموعة للحصول على التمويل والدعم. وتابعت شركة "جدوى للاستثمار" في تقريرها: يركز البرنامج على توفير ضمانات للمواطنين المؤهلين للاقتراض من البنوك والشركات التمويلية، بالإضافة إلى وضع خطة لتقديم إعانات للإيجار أو السكن التنموي للأشخاص غير المؤهلين للاقتراض وذوي الدخل المنخفض. وأشار التقرير إلى اتخاذ تدابير لمعالجة توفير المساكن ذات الأسعار المناسبة في المدن والمناطق التي تعاني من فجوة كبيرة بين العرض والطلب عن طريق توفير الأراضي الحكومية لتطوير مناطق سكنية؛ فضلًا عن تبني استخدام تقنيات أكثر تقدمًا في بناء الوحدات السكنية. وتَطَرّق إلى أن أحد أهم التطورات الملحوظة، إدراج سوق الأسهم السعودية "تداول" في كلٍّ من مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، ومؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، ونتج عن ذلك تلقي المملكة تدفقات استثمارية بلغت 21 مليار دولار، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من التغييرات بهدف تحسين منظومة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتطورات التي تشهدها البيئة التجارية بتطبيق "قانون الإفلاس". وتحدث التقرير عن تحقيق تَقَدُّم في مجال التقنية المالية من خلال إطلاق بيئة تنظيمية حمائية تهدف إلى المساعدة في تحسن مستوى فهم التقنيات الجديدة وتأثيرها على سوق الخدمات والمنتجات المالية بالمملكة.