اعتقلت الشرطة الماليزية، 15 شخصًا، معظمهم من إندونيسيا، للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي.   وماليزيا في حالة تأهب قصوى منذ يناير 2016، عندما نفذ مسلحون موالون لتنظيم داعش سلسلة هجمات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.   وذكر رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الماليزية أيوب خان مايدين بيتشاي في بيان، أن المشتبه بهم اعتقلوا في عدة مداهمات في أنحاء متفرقة من البلاد بين يوليو وسبتمبر.   ومن بين المعتقلين إندونيسي عمره 25 عاماً يعمل في زراعة النخيل بولاية صباح في بورنيو، تعتقد الشرطة أنه عاون 5 أفراد من أسرة واحدة نفذوا هجوماً انتحارياً على كنيسة في جولو بجنوب الفلبين في ديسمبر 2018.   وقالت الشرطة، إنها اعتقلت 13 إندونيسياً آخرين وماليزياً في مداهمات منفصلة للاشتباه في قيامهم بأنشطة لدعم داعش، تشمل الترويج لأيديولوجية التنظيم وتجنيد أعضاء جدد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف شن هجمات في البلدين.   واعتقلت ماليزيا مئات الأشخاص خلال السنوات القليلة الماضية للاشتباه في صلتهم بمتشددين. ومثّل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، أمام المحكمة في مستهل مقاضاته في القضايا الأساسية لتهم الفساد واسعة النطاق ذات صلة بصندوق استثمار حكومي.   ويواجه رزاق البالغ من العمر 66 عاماً 42 تهمة تتعلق بتحويل أموال من صندوق استثمارت الدولة (1MDB) إلى حساباته الخاصة منذ أن أدت الفضيحة إلى خسارته في الانتخابات التي أجريت في مايو (أيار) الماضي.   وفي جلسة الأربعاء، وجهت النيابة لرئيس الحكومة السابق 21 تهمة تتعلق بغسل الأموال وأربعة ذات صلة بإساءة استخدام السلطة من أجل تحويل مليارين و280 مليون رينجت (حوالي 546 مليون دولار) من الصندوق إلى حساباته.   وقال وكيل النيابة، جوبال سري رام، إن رزاق استخدم ثلاثة مناصب كان يتولاها، رئيس الحكومة ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق، من أجل التأثير في إدارة الصندوق وإجراء "معاملات غير طبيعية بسرعة غير مبررة".   وبدأت هذه المحاكمة بعد يوم واحد من انتهاء النظر في أول قضية مفتوحة ضد المسئول السابق جراء تحويل 42 مليون رينجت (حوالي 10 ملايين دولار) من فرع تابع للصندوق، ما يواجهه على إثره سبع اتهامات ذات صلة بغسيل الأموال وإساءة استخدام السلطة.