قال أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إنه لا يمكن الحُكم على اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون تنظيم العمل الأهلي قبل إقرارها، مضيفًا أن أبرز ما يمكن العمل عليه هو السعي للتأكيد على أن يكون إشهار الجمعية بالإخطار، وألا تفرض اللائحة التنفيذية مزيدًا من المستندات المقدمة لإشهار الجمعيات، والاكتفاء بما ورد في القانون، كما نود أن تتضمن اللائحة تسهيلات لتوفيق أوضاع الجمعيات القائمة حاليا وكذلك تسهيل إجراءات الانتخابات.وأشار "فوقي"في تصريح خاص لـ"البوابة"، إلى أن القانون الجديد للعمل الأهلي يهدف إلى الحد من هذه الممارسات، وبالتأكيد في حالة الانتهاء من اللائحة التنفيذية سيتم العمل على توفيق أوضاع الجمعيات القائمة حاليا، وهو ما يعني أنه لن يتم السماح لأي جمعية بالعمل دون ترخيص.وأوضح، أن منظمات حقوق الإنسان المحلية هي الأكثر دراية بالوضع الحقوقي في مصر، والأكثر قدرة على التواصل مع الحالات والشكاوى والتأكد منها وتوثيقها، ومن ثم الخروج بتقارير أو بتوصيات عن الوضع الحقوقي، مشددًا على أن التقارير التي تصدر من منظمات يحوم حولها الشبهات وتتعامل من منطلق سياسي وليس حقوقي وعلي رأسهم هيومان رايتس ووتش وغيرها، فهي منظمات مسيسة تعتمد على تقارير سياسية وعلى آراء معارضين سياسيين وليس بناء على معلومات حقيقية من على أرض الواقع، وبالتالي هي تقارير تفتقد الدقة في كثير من الأحيان.وأكد رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أنه سيتم العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لقانون العمل الأهلي فور الانتهاء من إعدادها وإقرارها من رئيس مجلس الوزراء، والذي على الأرجح سيتم الانتهاء منها خلال الثلاثة أشهر القادمة.وأختتم أن القانون الجديد سوف يحظى بتوافق كبير من قبل العاملين بالمجتمع المدني، وسيسهم بشكل كبير في تعزيز حرية ممارسة العمل المدني، وخاصة في ظل المزايا التي يوفرها القانون.والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق خلال شهر أغسطس الماضي على قانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ونشره في الجريدة الرسمية كما أنه لا زالت تجرى حاليا اجتماعات اللجنة التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، لمناقشة هذه اللائحة، وهو ما يجب استغلاله في تفعيل الحوار المجتمعي من أجل الخروج بلائحة تنفيذية تخدم العمل الأهلي الفترة القادمة.