أوضحت النيابة العامة أن جرائم سوء الاستعمال الإداري من صور الفساد، المهدرة لمبدأ الشفافية والمخلة بالأمانة الوظيفية؛ ويمتد التجريم والعقوبة بشأنها للموظف وكل من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين في ضوء أحكام المرسوم الملكي رقم (43) تاريخ 29/11/1377 هـ . وأشارت إلى أن سوء الاستعمال الإداري يتضمن العبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطريق تنفيذها امتناعا أو تأخيرا ينشأ عنه ضرر خاص أو عام، ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظام والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ. ويعاقب المتورط في تلك الجريمة بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات أو بغرامة تصل إلى عشرين ألف ريال.