تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى نكسة جديدة اليوم الخميس، بعد رفض النواب البريطانيين طلباً حكومياً لتعطيل البرلمان في الأسبوع المقبل، للسماح للمحافظين بحضور المؤتمر السنوي لحزبهم.ونص الطلب على تعطيل البرلمان 3 أيام لكن 306 نواب رفضوه مقابل 289 أيدوه، وكان مجلس العموم اسأنف جلساته أمس الأربعاء في جو متوتر بعد إلغاء المحكمة العليا قرار جونسون بتعليق أعماله.وقد يؤثر هذا القرار على موعد انعقاد المؤتمر السنوي للحزب المحافظ، علماً أنه مقرر أصلاً من الأحد إلى الأربعاء، في مانشستر بشمال انجلترا.ومن عادة مجلس العموم أن يعلق جلساته خلال المؤتمرات السنوية للأحزاب السياسية التي تعقد في سبتمبر، لكن جونسون طلب تعليق جلسات المجلس من 10 سبتمبر الجاري إلى 14 أكتوب المقبل، أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر لبريكست في 31 أكتوبر المقبل، بحجة إعداد برنامج سياسي جديد.وقضت المحكمة العليا أول أمس الثلاثاء بإلغاء طلب جونسون بعدما لجأ معارضوه إلى القضاء.مسار تصادميلا يزال جونسون في مسار تصادمي مع البرلمان بشأن تصميمه على انتزاع بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق انفصال. أقر البرلمان قانونًا يلزمه بالسعي إلى التمديد إذا لم يكن هناك اتفاق، لكن يقول جونسون إنه لن يفعل ذلك تحت أي ظرف من الظروف.قد أعلن مكتب بوريس جونسون إنه لن يستقيل كرئيس للوزراء في بريطانيا بعد أن قضت المحكمة العليا بان تعليقه للبرلمان غير قانوني. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يعارض بشدة قرار المحكمة العليا بأن تعليق البرلمان غير قانوني. وأضاف إن الحكومة ستحترم القرار لكنه أشار إلى أنه قد يحاول تعليقه مرة أخرى.وقد قال جونسون في نيويورك يوم الثلاثاء "أنا أعارض بشدة ما وجده القضاة. لا أعتقد أن هذا صحيح لكننا سنمضي قدمًا وبالطبع سيعود البرلمان".وأضاف: "أعتقد أن هناك مبررًا جيدًا لمواصلة خطاب الملكة على أي حال وسنفعل ذلك." يحدد خطاب الملكة الخطوط العريضة لخطة الحكومة للدورة المقبلة للبرلمان.قال رئيس مجلس العموم البريطاني إن البرلمان سيستأنف مداولاته يوم الأربعاء الساعة 11:30 صباحًا.وصرح جون بيركو يوم الثلاثاء إنه سيكون هناك مجال كامل لمناقشات الطوارئ في أعقاب قرار المحكمة العليا بأن تعليق الحكومة للبرلمان كان غير قانوني وباطل، مضيفا ان الحكم يعني أن التعليق لم يصبح ساري المفعول.وأوضح إنه لن يكون هناك جلسة مسائلة لرئيس الوزراء يوم الأربعاء، حيث ان رئيس الوزراء بوريس جونسون موجود في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.رحب بيركو بقرار المحكمة العليا بالإجماع وقال إن المواطنين البريطانيين يستحقون عقد جلسة للبرلمان لمراقبة الوزراء وأداء وظائفهم الأساسية الأخرى.كما قالت نائب حزب العمال البريطاني المعارض، هيلاري بن، الذي قدم تشريعًا يُلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة وتمديد الموعد النهائي، إنه يتطلع إلى العودة إلى البرلمان بعد صدور حكم المحكمة العليا التاريخي.في حديثه يوم الثلاثاء بعد أن قضت المحكمة العليا بالإجماع بأن ايقاف جونسون للبرلمان كان غير قانوني في العد التنازلي المحموم حتى الموعد النهائي لغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، قال بن إن جونسون "تصرف بشكل غير قانوني في البرلمان المختص لأنه لم يكن يريدنا ان نحاسبه."وأضاف بن: "إنني أتطلع إلى عودة مجلس العموم في أقرب وقت ممكن."