دعا بنك الاحتلال الإسرائيلي المركزي، الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى تخفيف القواعد للعمال الفلسطينيين الذين كثيرا ما يشترون تصاريح عمل في إسرائيل بطريقة غير مشروعة للالتفاف على قيود تربطهم بصاحب عمل واحد.وأظهر بحث من البنك أن نحو 20 ألف عامل فلسطيني، أو 30 في المئة من قوة العمل الفلسطينية في إسرائيل، يدفعون رسوما شهرية للحصول على تصريح للعمل مع جهة واحدة ثم يعملون بطريقة غير قانونية لدى أخرى.ومع تجاوز نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة 30 في المئة يعمل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من الضفة الغربية المحتلة، بصورة غير قانونية في إسرائيل في وظائف تدر أجرا أعلى من الوظائف المتاحة في الأراضي الفلسطينية.وأظهر البحث أن ثلاثة أرباع الفلسطينيين الذين اشتروا تصاريح عمل يعملون في قطاع التشييد.وذكر التقرير أن الرسوم الشهرية تقلص من أي مكاسب يحققها العمال. وحث بنك إسرائيل الحكومة على تطبيق إصلاحات في نظام تصاريح العمل تمت الموافقة عليها في 2016 للسماح للعمال الفلسطينيين بالعمل لدى أرباب عمل مختلفين.وقال البنك «من المتوقع أن يعزز (إلغاء) الالتزام المفروض على الفلسطينيين بالعمل فقط لدى جهة محددة سلفا، كفاءة توزيع العمال الفلسطينيين وزيادة إنتاجيتهم ودخلهم، ويقلل بشكل كبير من الاتجار غير المشروع في تصاريح العمل».