أكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر أن سبب الصراع والكارثة الإنسانية في اليمن هو الانقلاب العسكري لميلشيات الحوثي المدعومة من إيران على السلطة الشرعية.ونوه الوزير عسكر في الكلمة التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان ،اليوم ، بتقرير المفوضة السامية الإيجابي الذي أبرز الدور الفاعل للجنة الوطنية للتحقيق في رصد وتوثيق إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وما أنجزته من نتائج ، ومستوى التحسن في أدائها ونوعية تقاريرها .وأوضح أن اللجنة الوطنية للتحقيق هي آلية وطنية مستقلة تتمتع بكامل الصلاحية لممارسة عملها ، وتلقى كل التسهيلات والتعاون للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر للضحايا ، وترى في التقييم الإيجابي الذي تناوله تقرير المفوض السامي دليلاً قويًا لاستمرار نشاط اللجنة الوطنية ومنح مجال أوسع للآليات الوطنية لانجاز أعمالها دون الحاجة إلى آليات أخرى لاتلقى الاستجابة وتكلف مبالغ طائلة من ميزانية المفوضية ، مشيراً إلى أن ميزانية مجموعة الخبراء كانت 4 ملايين دولاراً من أجل إعداد تقرير اعتمد على مصادر مشبوهة وغير محايدة من أجل تسييس ملف حقوق الإنسان في اليمن ، بينما ميزانية الدعم التقني للجنة الوطنية للتحقيق بلغت 800 ألف دولار لم يتم استخدامها كاملة ، رغم إن اللجنة الوطنية تعمل في الميدان وتحت ظروف قاسية ومعقدة ، ولديها فرق تحقيق عديدة وموزعة على كل مناطق اليمن.وأضاف أن "الحكومة اليمنية تقدر اهتمام المجتمع الدولي بما يجري في اليمن وتعاطفه مع معاناة الشعب اليمني ، إلا أن جهود المجتمع الدولي لم ترقى بعد إلى مستوى القضاء على سبب الكارثة التي حلت باليمن حيث تم التأكيد في أكثر من مرة بإن سبب الصراع هو الانقلاب العسكري لميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية في العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014م وقد شاهد العالم ذلك عندما أصدرت تلك المليشيات إعلانها الدستوري الذي ألغى الدستور والمؤسسات الدستورية في البلاد وبذلك تم الانقلاب على عملية الانتقال السياسي وتسبب في إدخال البلاد هذا النفق المظلم ، مشيراً إلى أن هذا هو السبب الرئيس لكل المآسي التي يمر بها اليمن ويدفع ثمنها الشعب اليمني والإقليم .وحول مشروع القرار تحت البند الثاني، قال: "إنه أمر مؤسف أن يتم تسجيل مشروع قرار حول اليمن تحت البند الثاني، رغم حرص مجموعة النواة العربية على المشاورات مع معدي مشروع القرار وابداء التعاون في التوافق على آلية مقبولة لتحقيق المحاسبة و العدالة وجبر الضرر ضمن مشروع القرار العربي المسجل تحت البند العاشر.وأضاف: "إن الاصرار على تجديد ولاية مجموعة الخبراء رغم كل الملاحظات التي وجهت على تقريره وأسلوب تعاملهم، وبشكل خاص التشهير بتحميل كل القيادة السياسية والعسكرية في الحكومة اليمنية وأخرين مسئولية الانتهاكات في تقريري مجموعة الخبراء الأول والثاني، والذي يجعل تلك التقارير مسيسة وتنطوي على مواقف مسبقة و يصعب تعاون الحكومة اليمنية مع تلك المجموعة، ولهذا السبب فإن الحكومة اليمنية لا تقبل مشروع القرار ولن تتعاون في تنفيذه، وتدعو الدول الأعضاء في المجلس إلى رفض مشروع القرار و التصويت ضده لعدم السماح باستغلال المجلس لاغراض سياسية. وأرجو من السيد رئيس المجلس أن يدون موقف اليمن هذا في محضر الجلسة".