في تونس انتعش القطاع السياحي للتو من أزمته بعد التحول السياسي والاعتداءات الإرهابية في عام 2015. لكن بعد إفلاس شركة توماس كوك البريطانية يخشى اصحاب الفنادق التابعة لها والمتعاقدة معها من خطر الإفلاس الذي يهدد مستقبلهم. كانت صدمة ذات تداعيات على الفنادق المعنية قد تكون أكبر من تلك التي حصلت في 2015. المهدي علاني يظهر عليه اليأس حتى بعد مرور ثلاثة أيام على إفلاس توماس كوك. في 2015 هزت اعتداءات تونس حيث توفي أكثر من 60 شخصا إثر الهجوم على متحف باردو في تونس العاصمة وفندق في سوسة، الأمر الذي جلب معه انهيار السياحة الخارجية. غير أن إقبال السياح التونسيين والجزائريين خفف من عبء الخسارة. أما الآن فتخشى الفنادق التونسية التي تعاونت إلى حد الآن مع شركة توماس كوك أن لا تتلقى قيمة الفواتير. ويدير المهدي علاني في الحمامات فندق سلطان من فئة أربع نجوم. ولاستقبال الضيوف من بريطانيا وألمانيا وبلجيكا كان له عقد خاص مع توماس كوك البريطانية. "وهذا يمثل ثلث عائداتنا السنوية تقريبا" كما يقول. ولم يتم دفع فواتير يوليو وأغسطس وسبتمبر حتى الآن، وهي الشهور الأقوى من حيث العائدات في السنة، وعلاني يخشى عدم حصوله على 2.7 مليون دينار تونسي ما يعادل 875.000 يورو. والتداعيات واسعة للغاية، إذ يشغل علاني 250 من الموظفين، لكنه تخلى عن الكثير من عقود العمل اعتبارا من الشهر القادم أكتوبر، وسيكون مجبرا على فسخ عقود العمل مع مائة موظف على الأقل. وصاحب فندق سلطان الذي هو في آن واحد رئيس الاتحاد الإقليمي لأصحاب الفنادق في منطقة الحمامات يقول بأن الوضع ليس مختلفا بالنسبة إلى أصحاب النزل الآخرين. بعد هجمات 2015 انهارت سوق مبيعات المنتجات التقليدية المؤشرات كانت إيجابية وعام 2019 كان في الحقيقة سيُسجل كعام الطفرة في قطاع السياحة التونسي، ليس فقط بفضل جهود وزير السياحة المجتهد روني الطرابلسي الذي باشر مهامه في خريف 2018. وفي السنة الماضية ارتفعت أعداد الزوار إلى نحو 8.3 مليون سائح، أي أكثر من عام 2010 وهي السنة التي تسبق التحول السياسي في تونس والتي تعد سنة مرجعية في القطاع. وحتى في عام 2019 كانت المؤشرات إيجابية: فسلسلة من الفنادق فتحت أبوابها من جديد بعد سنوات الأزمة، وفي جزيرة جربة في الجنوب التونسي كانت جميع الأسرة محجوزة. وحتى منتصف أغسطس زار البلاد 6.6 سائح والعائدات ارتفعت بالمقارنة مع الفترة من السنة السابقة بحوالي الثلث. وتُعد السياحة في تونس من أهم القطاعات الاقتصادية، إذ تمثل نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الخام. ويرتكز القطاع إلى سياحة الشواطئ والاستجمام المهددة بالأزمات. أما تنويع العروض لتشمل السياحة الثقافية والفردية فإنه يتقدم ببطيء. وبعد الاعتداء في يونيو 2015 في سوس الذي أدى إلى وفاة سياح بريطانيين بالدرجة الأولى وضعت توماس كوك تونس مجددا واعتبارا من فبراير 2018 ضمن برنامجها، وتضاعف عدد السياح البريطانيين مؤخرا، وحاليا لايزال يوجد نحو 6000 سائح في تونس حجزوا رحلاتهم مع شركة توماس كوك، بينهم أكثر من 4.500 بريطاني، كما يؤكد اتحاد أصحاب النزل التونسي. توقع خسارة بـ 60 مليون يورو وفي الوقت الذي تدق فيه أجراس الإنذار لدى الفنادق التونسية المتضررة وشركة الأسفار TTS التي تعمل حصريا مع توماس كوك، قلل وزير السياحة الطرابلسي عبر التلفزيون التونسي من التأثيرات على القطاع الحيوي بالنسبة إلى الاقتصاد القومي. "فقط نحو 100.000 سائح بريطاني جاؤوا هذه السنة مع توماس كوك. والذين خططوا للسفر سيذهبون إلى الجهة المنافسة"، كما قال الوزير مضيفا بأن مساهمة توماس كوك التي أفلست في السوق تصل فقط إلى نحو 3.5 في المائة. لكن منى بن حليمة، المتحدثة باسم الاتحاد التونسي للنزل أكدت أن الشركة تساهم بثمانية في المائة من عائدات العملة الصعبة، والخسارة تصل إلى نحو 60 مليون يورو. وحوالي أربعين فندقا كانوا يعملون حصريا مع توماس كوك، وستين آخرين مع بلدان أخرى. وألمحت بن حليمة إلى أنها غير متأكدة من أن جميع الفنادق بوسعها تجاوز هذه الأزمة، مضيفة أن الاتحاد يفكر حاليا في رفع دعوى جماعية في لندن "كي تتلقى الفنادق المعنية على الأقل 20 حتى 25 من ديونها" من جانبه أعلن وزير السياحة الطرابلسي أن الحكومة ستقرر إجراءات إنقاذ في جلسة خاصة لصالح الفنادق المتضررة. ويدور الحديث عن قروض ميسرة إلى حين معرفة حجم التعويضات. ويطالب أصحاب النزل بأن تتحمل الدولة التونسية نفقات أرباب العمل وتتخلى عن القيمة المضافة بغية التخفيف من وطأة الإفلاس. سارة ميرش/ م.أ.م