يمثّل إقرار مجلس الوزراء نظام الشركات المهنية الجديد، تطويرًا جذريًا للنظام القديم الصادر في عام 1412هـ، وتضمن النظام الجديد العديد من المميزات، التي ستسهم في تطوير العمل المهني بالمملكة، ودفع عجلة الاقتصاد المحلي ودعم القطاعات المهنية المختلفة.ويمكّن النظام الجديد المهنيين من إنشاء الشركة المهنية لكل شخص أو أكثر من شخص من المرخص لهم بممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، وكذلك مشاركة غيرهم من غير المهنيين، على أن يكون غرضها ممارسة تلك المهن.وحدد النظام أربعة أشكال تتخذها الشركات المهنية والمتمثلة في شركة التضامن والمساهمة والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة، متناولا الطرق التي تخول الأشخاص المشاركة مهنيا عبر أربعة بنود، إضافة إلى جواز تحويل الشركات إلى شكل آخر من الأشكال الواردة في النظام.وبيَّن النظام اختصاص وزارة التجارة والاستثمار في الترخيص للشركات المهنية، وقيدها ضمن سجل مخصص لها، وآلية شهر تلك الشركات، كما حدد مسؤولية النظر في المخالفات من خلال لجنة متخصصة يشكلها وزير التجارة والاستثمار، مع إمكانية التظلم من قراراتها لدى المحكمة الإدارية المختصة، مشيرا إلى وقت صدور اللائحة التنفيذية خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين سعد محمد الشهراني: إن النظام يضيف قيمة كبرى للمهنيين في مختلف القطاعات، معدا المهندسين أحد المستفيدين من هذا التحديث والتطوير النظامي، الذي يواكب التحول الوطني، مشيرا إلى أن القطاع الهندسي سيشهد حراكا تنمويا متصاعدا يحقق انعكاساته المأمولة اقتصاديا ومهنيا.أكد اقتصاديون وقانونيون، أن اعتماد نظام الشركات المهنية يعزز المرونة والتنافسية لأصحاب المهن الحرة، ويرفع من كفاءة الشركات، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى توطين الخبرات، ويعمل على تعزيز ثقة المتعاملين مع تلك الشركات، وزيادة الشركات الأجنبية.وأشاروا إلى أن النظام يعمل على وضع بنية قانونية مميزة ترفع كفاءة أصحاب المهن الحرة، ويساعد في توسع تلك الشركات، وترتيب حقوق وواجبات الشركاء والمساهمين في الشركات المهنية وتعزيز أعمالها وتحقيق النمو.وأكد عضو لجنة المحاسبين القانونيين بغرفة جدة ناصر الشطيري، أن اعتماد نظام الشركات المهنية ستكون له آثار إيجابية على الاقتصاد، إذ إنه يعزز المرونة والتنافسية لأصحاب المهن الحرة المشمولة بالنظام مما سيرفع من جودة الخدمات المهنية وتمكينها من النمو، التي تعتبر مكونا رئيسا من مكونات الاقتصاد.وأضاف الشطيري، إن السماح بالشراكات مع شركات مهنية أجنبية متخصصة يرفع من كفاءة الشركات، ويوفر مزيدا من فرص العمل ويؤدي إلى توطين الخبرات، وتعزيز ثقة المتعاملين مع الشركات المهنية.وقالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة نوف الغامدي، إن إقرار نظام الشركات المهني يسهم في وضع بنية قانونية متميزة تسهم في تطوير ورفع كفاءة أصحاب المهن الحرة كالمهندسين والاستشاريين، من خلال إنشاء شركات محترفة وذات رأس مال جيد.وأضافت إن النظام سيعمل على تحفيز ممارسي المهن الحرة نحو تأسيس الشركات المهنية، وإضفاء المرونة وحرية الاختيار بين أشكال الشركات، وتيسير تمويلها، بهدف التوسع في نمو تلك الشركات.وأشارت إلى أن نظام الشركات المهنية سيسهم في تعزيز ثقة المتعاملين مع الشركات المهنية، إضافة إلى تمكين ممارسي المهن من قيادة شركات مهنية منافسة محليا ودوليا، إلى جانب زيادة وتحسين فرص العمل في قطاع الخدمات المهنية، وترتيب حقوق وواجبات الشركاء والمساهمين في الشركات المهنية وتعزيز أعمالها وتحقيق النمو.وأوضحت الغامدي أن الشركات المهنية تعد أداة فعالة من أدوات الاقتصاد الحديث، إذ تمكن المهنيين من ممارسة مهنهم بشكل جماعي عبر مؤسسات متخصصة الأمر الذي يعود بالفائدة على أصحاب تلك المهن، إضافة إلى أنه يرفع مستوى الخدمات والضمانات بالنسبة للمتعاملين مع تلك الشركات.ولفتت الغامدي إلى أن أهم المهن المسموح لها بتأسيس شركات مهنية هي: المحاماة، والهندسة، والطب، والمحاسبة والاستشارات المرخص لها وغيرها من المهن الأخرى، مشيرة إلى أن نظام الشركات المهنية الجديد يتيح تأسيس شركات مهنية تمارس أكثر من مهنة وفق ضوابط محددة تضمن الحوكمة، ويسمح بأن تأخذ الشركة شكل شركة التوصية البسيطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة أو شركة التضامن، إضافة إلى ذلك، يسمح النظام بمشاركة أو مساهمة أشخاص مستثمرين غير مهنيين في الشركات المهنية، وتأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر.