قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، إن قرر البنك المركزى بخفض سعر الفائدة على الإيداع والاقراض بمعدل 1 %، جاء نتيجة نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي وقدرة الدولة على استيعاب التضخم وتخفيضه إلى أقل مستوى له خلال عام 2019.وأضاف السيد، فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن خفض سعر الفائدة سيساعد على تشجيع القطاعات المالية غير المصرفية والتى تعتمد على تمويلات البنوك مثل شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتمويل متناهي الصغر.وتابع: سيؤثر بالإيجاب على أعباء فوائد أذون وسندات الخزانة التى تصدرها وزارة المالية والمركزي حيث سيؤدى لخفض الفوائد المستحقة ( خدمة الديون ) فى حدود 30 مليار جنيه مصرى وبالتالى تخفيض تكلفة الدين المحلى.وأشار السيد  إلى انخفاض معدل الفائدة على القروض يشجع على الاستثمار والتوسع فى المشروعات الاستثمارية الحالية وبالتالى توفير فرص العمل، تقليل معدلات البطالة، زيادة الناتج القومى الإجمالى و زيادة المعروض من السلع والخدمات.وأكد: أن قرار المركزى يساهم فى زيادة أرباح ومكاسب البنوك حيث تراجع معدلات الفائدة يساعد على زيادة معدلات الاقتراض من البنوك وخاصة بالنسبة لقروض الشركات والأفراد وقد بلغت محفظة قروض البنوك فى مصر حتى أبريل 2019 فى حدود 1.8 تريليون جنيه. وأوضح السيد، الأثر الإيجابي لخفض سعر الفائدة على سوق العقارات حيث سيكون هناك تحرك وتقليل وتخفيض سعر البيع الأجل ومن ثم تحرك السوق العقارى بشكل أفضل.