دبي: عبير أبو شمالة أكد مسؤولون من هيئة تنظيم الاتصالات وحكومة دبي الذكية وهيئة أبوظبي الرقمية حرص البنوك على التواصل معهم للانضمام إلى مبادرة الهوية الرقمية، خاصة وقد اعتمد مصرف الإمارات المركزي في بداية الشهر الحالي منصة الهوية الرقمية لفتح حسابات العملاء، وإجراء كل المعاملات البنكية معهم مع توقعات بانضمام ما بين 20 إلى 30 بنكاً إلى المنصة في المستقبل القريب، وانضمام كل البنوك العاملة في الدولة في المرحلة التالية. وتضم المنصة 81 قناة، و51 جهة ومؤسسة حكومية (من بينها شركة الدار العقارية)، ورجحوا أن يصل عدد العملاء على المنصة قبل نهاية العام الجاري إلى 250 ألف متعامل، مع تنامي الوعي حول مزايا المبادرة.جاء ذلك على هامش ورشة تعريفية نظمتها، أمس، في دبي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حول الهوية الرقمية للبنوك والمؤسسات المالية، بحضور ممثلين عن مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وهيئة أبوظبي الرقمية، ودبي الذكية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة العدل، والمصرف المركزي، والبنوك العاملة في الدولة.وتتيح منصة الهوية الرقمية ثلاثة خصائص مهمة، وتتمثل في التصديق، والتوقيع الإلكتروني والقدرة على طلب ومشاركة البيانات والأخيرة متوقع اعتمادها قريباً قبل نهاية العام الجاري ليتاح للعميل المسجل في الهوية الرقمية الحصول على بياناته من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومن ثم مشاركتها مع الجهات التي يرغب في إرسال بياناته لها ضمن مظلة تقوم على أعلى معايير الأمن الإلكتروني العالمية. تحقيق حلم وقال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والحكومة الذكية بالإنابة، إن الهوية الرقمية حلم تحقق نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلت في سبيل هذه الغاية، وأضاف بالقول: «إني على ثقة بأن الجهود التي ستبذل بعد هذه الورشة سيكون لها الأثر المتوقع في إضفاء زخم قوي على التطبيق الواسع للهوية الرقمية على أرض الواقع. وأكد محمد يوسف الخميس، مدير برنامج الحكومة الذكية في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات على هامش الفعالية للصحفيين، إن الهدف من الورشة تعريف البنوك بآليات الربط بين البنوك والهوية الرقمية، لافتاً إلى أن الأمر يعتمد على جاهزية البنية التحتية لكل بنك والاستعدادات اللازمة إلا أن عملية الربط في حد ذاتها لا تحتاج إلى أكثر من يومين لينضم البنك إلى المنصة. مزايا عدة ولفت وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكي إلى أهمية تنمية الوعي لدى الأفراد بالمزايا العديدة التي توفرها منصة الهوية الرقمية، التي لن تغني كلياً عن وجود الهوية العادية، وأوضح أن الانضمام إلى الهوية الرقمية يتيح للمعامل إتمام العديد من المعاملات الحكومية.وتحدث سعيد الملا المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الحكومية وإدارة الشركاء في هيئة أبوظبي الرقمية عن الشراكة بين مبادرة «تم»، ومنصة الهوية الرقمية، قائلاً إن منصة «تم» تضم اليوم 25 جهة وتتيح للمتعاملين 150 خدمة، متوقعاً انضمام كل الجهات الحكومية إلى المنصة (39 جهة، و1600 خدمة) قبل نهاية 2020. ولفت عبد الله الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة العدل، إلى أن التعاملات الرقمية إلى جاهزية التشريعات في الدولة لمتابعة النزاعات حول قضايا مرتبطة بالمعاملات الرقمية، وقال إن الوزارة في المراحل النهائية من الإعداد لقانون التوقيع الإلكتروني.