تفاءل محللون في سوق الأسهم السعودية بمواصلة السوق توجهها الإيجابي نحو الارتفاع لتصل إلى ما فوق عشرة آلاف نقطة، مؤكدين أن التوجه النوعي الاستثماري الذي بدأت تتخذه السوق بالتركيز على الشركات التي بها عوائد والتي تملك الربحية يعد أكثر العوامل التي دفعت السوق نحو الارتفاع. وأوضحوا أن قطاعات مثل البتروكيماويات والمصارف والتجزئة والعقار والتشييد والبناء تدعم ارتفاع السوق مدعومة بالتوجه للصناعة التحويلية الكيميائية واهتمام الحكومة بالعقار وكذلك ارتفاع أسعار خام برنت لنحو 66 دولارا للبرميل. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور مجدي آل بركة المختص في الاقتصاد وشؤون الأسهم: إن السوق تسير نحو الارتفاع وسيتخطى المؤشر مستوى عشرة آلاف نقطة قريبا، موضحا أن هناك عوامل تلعب دورا كبيرا في هذا الارتفاع هو التوجه الجديد النوعي للتعاملات التي لم يعد يطغى عليها مبدأ المضاربة والعشوائية كما كان سابقا، حيث أصبح التداول مرتكزا على مفاهيم علمية، مؤكدا أن التركيز أصبح منصبا على شركات العوائد ذات العوائد والربحية. واعتبر آل بركة أن القطاعات التي ستقود الارتفاع ستكون متأثرة بتوجه الدولة نحو الاستثمارات العقارية وقطاع السياحة، كما سيكون لقرار إعادة هيكلة شركة أرامكو السعودية تأثير كبير على قطاع البتروكيماويات، حيث ستعتمد على الصناعات التحويلية، مبينا أن ذلك سينشئ سوقا جديدة غير الخام الذي كان التركيز عليه والذي لم يكن يعطي فرصا جديدة لدخول المستثمرين المحليين الآن خاصة أن هناك بيئة أسواق كبيرة تفتح وهناك شركات كبيرة تعمل في المنطقة. وقال إن الاهتمام بالصناعة التحويلية سينعكس على قطاع البتروكيماويات وهو يعطي مؤشرا على نشوء شركات جديدة. وبين آل بركة أن القطاع السياحي سيشهد توجها قويا أما القطاع المتحفظ فسيكون التأمين الذي سيتأثر بالمشكلات التي تعيشها الشركات منوها إلى أنه لن يشمل جميع الشركات فمثلا شركة التعاونية تعد من أفضل الشركات، ما يجعلها لا تتأثر بتلك المشكلات. وأفاد بأن ارتفاع أسعار خام برنت لـ 66 دولارا للبرميل سينعكس على السوق بشكل جزئي لأنه أصبح لدينا تنوع لمصادر الدخل، حيث هناك توجه لتنويع الاستثمارات، ما سيؤدي إلى اختلاف العوامل المؤثرة في كل قطاع، وكون المملكة من أكبر المنتجين للنفط، ما ينعكس بشكل عام على كل القطاعات. وأضاف لكن فعليا سيكون تأثيره محدود في جميع القطاعات ما عدا قطاع البتروكيماويات. من جهته قال لـ "الاقتصادية" محمد الشميمري المستشار المالي في الأسواق العالمية والعملات: إن التحليل الفني لسوق الأسهم يظهر أنه لا يزال هناك تحركات في الاتجاه الصاعد للمدى القصير، مضيفا أنه حدث تغير جديد في المدى المتوسط وهو اختراق مستوى 9745 نقطة والدخول في اتجاه صاعد للمدى المتوسط أيضا، مشيرا إلى الإغلاق الشهري الإيجابي والعودة فوق المتوسطات المتحركه البسيطة 10 و20 شهرا والذي يتحرك تحتها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014. وأكد أن أهم نقاط المقاومة للمدى القصير إلى المتوسط هي 10160 ثم 10500 ثم 10700 نقطة، قائلا: إن الدعوم المهمة 9745 و9500 و9350 حيث من المتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد مع تحركات موجات صغيرة لجني الربح ثم الاستمرار في الاتجاه الصاعد. وبين أن مؤشر السوق السعودية (تاسي) أغلق الأسبوع الماضي على ارتفاع 219 نقطة بارتفاع 2.3 في المائة، حيث أغلق عند مستويات 9834 نقطة وكان قد أغلق الأسبوع الذي قبله عند مستويات 9615 نقطة. وقال: إن التداولات الإجمالية للأسبوع المنصرم شهدت انخفاضا طفيفا، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 54.57 مليار ريال بمعدل 10.91 مليار ريال يوميا مقارنة بالأسبوع قبل الماضي 56.13 مليار ريال بمعدل 11.23 مليار ريال يوميا. وأشار إلى أن 114 شركة أنهت تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع، فيما أنهت نحو 48 شركة على انخفاض، فيما استقرت أسهم شركة واحدة. فيما قال لـ "الاقتصادية" محلل -فضل عدم ذكر اسمه-: إن المؤشر مرشح لاختراق حاجز 10.000 نقطة، بدعم عدة عوامل أبرزها قرب دخول المؤسسات الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية وكذلك تحسن أسعار النفط، المرشح انعكاس أداؤه على قطاع البتروكيماويات. وأوضح أن كل العوامل والمؤشرات وكذلك المعطيات تدفع السوق للاتجاه نحو اللون الأخضر واستمرار الارتفاع حتى وإن تذبذب المؤشر قليلا فإنه سيواصل الارتفاع.