نظمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات «ورشة عمل تعريفية حول الهوية الرقمية للبنوك والمؤسسات المالية»، بحضور ممثلين عن مكتب رئاسة مجلس الوزراء، هيئة أبوظبي الرقمية، ودبي الذكية، والهيئة الاتحادية للهوية الجنسية، ووزارة العدل، والمصرف المركزي، والبنوك العاملة في الدولة، في دبي. وهدفت الورشة إلى توضيح كل الجوانب المتعلقة بهذه المبادرة والرد على الاستفسارات وكيفية الاستفادة من المنظومة بما يخدم جميع الأطراف. وتعد الهوية الرقمية مبادرة وطنية جامعة أطلقتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالاشتراك مع كل من هيئة أبوظبي الرقمية ودبي الذكية، وهي تهدف إلى إتاحة الوصول السريع والسهل إلى الخدمات الحكومية وغير الحكومية من قبل مختلف شرائح المتعاملين وعلى مدار الساعة. وتسمح الهوية الرقمية للبنوك والمصارف بتسريع إجراءات فتح الحساب من خلال خطوات سريعة ومن دون اضطرار المتعامل للحضور شخصياً من أجل توقيع مستنداته. كما تهدف المبادرة إلى تسريع عملية التحول الرقمي في الدولة عبر تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعات الأخرى وصولاً إلى حكومة بلا أوراق وخدمات أكثر سرعة وسهولة وأمان. وأكد سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والحكومة الذكية بالإنابة، أن الهوية الرقمية حلم قد تحقق نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلت في سبيل هذه الغاية. وأضاف: «إني على ثقة بأن الجهود التي ستُبذل بعد هذه الورشة سيكون لها الأثر المتوقع في إضفاء زخم قوي على التطبيق الواسع للهوية الرقمية على أرض الواقع، حيث إن قطاع المصارف والبنوك كان أول القطاعات التي تتبنى المبادرة في الدولة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن مصارفنا في دولة الإمارات هي مصارف للسعادة، وليس للمال فقط». عرض قدمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عرضاً مرئياً حول الهوية الرقمية والدور الكبير الذي تقوم به في منح جميع المواطنين والمقيمين والزوار في الدولة إمكانية إنجاز معاملاتهم عبر الهواتف الذكية باستخدام آليات التحقق المؤمنة أو تقنية «التوقيع الرقمي»، ما يشكل حلاً جذرياً يمكن المستخدمين من استكمال جميع المعاملات، بما في ذلك المعاملات التي تتطلب التحقق من هوية المتعامل أو الحصول على توقيعه المعتمد.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App