تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توطين 32500 فرصة عمل للسعوديين في القطاع الزراعي وقطاع المياه. وقال نائب الوزير الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين، إن وزارته بتعاونها المشترك، تؤكد على التوسع في توطين العديد من الفرص الوظيفية، وتعمل على المتابعة والتحليل والرصد لنتائج التوطين بشكل دوري لتحقيق أهدافه ونتائجه المرجوة في القطاع. جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة المياه والزراعة، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ومجلس الجمعيات التعاونية، ومجلس الغرف السعودية، والجمعية السعودية للاستزراع المائي، وشركة المياه الوطنية، لتوطين القطاع. بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي. وتهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك بين الجهات المعنية، وتحفيز القطاع الخاص على التوطين، بإطلاق مبادرات توطين للأنشطة، والمهن الزراعية المناسبة في المنشآت، وتقديم برامج الدعم والتوظيف، لتوفير فرص العمل للشباب السعودي في المنشآت التي تمارس أنشطة زراعية، حيث تستهدف توطين عدد من المهن، والأنشطة المناسبة بالمنشآت العاملة بالقطاعات الزراعية المختلفة، تتنوع بـ6000 وظيفة، و6500 وظيفة في المنشآت المتعاقدة مع قطاع المياه منها: 2500 وظيفة في منشآت الصيانة والتشغيل، و4000 وظيفة في منشآت الاستشارات، كما تهدف المذكرة إلى إدراج الأنشطة والمهن الزراعية المناسبة في برنامج التنمية الريفية المستدامة وبرنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية، ضمن أنشطة مشروع العمل الحر، كما تستهدف توطين 20 ألف مهنة عمل حر. من جهته، أكد المهندس المشيطي: أن وزارة الزراعة، ستعمل مع الجهات المشاركة على تحقيق مستهدفات التوطين في قطاعي الزراعة والمياه، مع مراعاة الأنظمة والتشريعات والسياسات التي تخدم أهداف التوطين.