تتسم الأسواق في الوقت الحالي بإحساس التغير، لكن هذا سيتغير إذا تقلب نمط المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، المراوح بين الأمل والإحباط. كان الأمل في انقشاع التوتر التجاري ينعش الأسواق المالية منذ فترة، إذ إن بوادر هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، قد ظهرت على الرادار، قبل استئناف المحادثات الرسمية الشهر المقبل. كيف تدهورت التجارة العالمية من خلال بيانات أصدرتها «سي بي إس ورلد تريد مونيتور» CPB World Trade Monitor اعتبارا من حزيران (يونيو) الماضي؟ يصبح تأثير الحرب التجارية حقيقيا عندما يضر بثقة قطاع الأعمال، ما يؤدي إلى تأخير الإنفاق الرأسمالي. وكما هو موضح أدناه من باب المجاملة من "يونيكرديت": "أصبح نمو طلبات السلع الرأسمالية الآن في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو - وكيل مراقب عن كثب لخطط الاستثمار في الأعمال التجارية - سلبيا بعض الشيء". حالة التفاؤل فيما يتعلق بالتجارة تنبع من أن كلا من الولايات المتحدة والصين، بحاجة إلى التوصل إلى نوع من الهدنة، قبل أن يصبح الضرر خطيرا للغاية على أي من الجانبين. يظهر التخفيف الأخير لـ"السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة" من قبل بنوك مركزية رئيسة عديدة، وانهيار عائدات السندات في فصل الصيف، علامات الحياة الحديثة، إذ ارتفع مؤشر "سيتي جلوبال إيكونوميك" إلى أفضل مستوياته منذ نيسان (أبريل) 2018، عند قراءة موجب 6 ارتفاعا من سالب 32 في آذار (مارس) من العام نفسه. إلا أن مؤشر المفاجأة تراجع أخيرا في الصين، إلى ما دون الصفر. عندما يتعلق الأمر بالمفاوضات التجارية، فإن التوقعات بالهدنة الموجهة إلى اجتماع مجموعة العشرين في حزيران (يونيو) الماضي، أثبتت أنها جوفاء إذ لا يزال هذا يمثل خطرا، بغض النظر عن الآمال في نوع من الوفاق. يقول مارك داودينج مدير الاستثمار في "بلوباي أسيت مانجمنت" إن: "وقف القتال المطول، مع تجنب التصعيد المستمر، قد يبدو لنا أنه النتيجة الأكثر احتمالا من وجهة نظر سياسية، ولكن لا يمكن استبعاد حدوث مزيد من الاشتعال. وفي الوقت نفسه، يستمر النشاط الاقتصادي في الصين في الضعف على حسب تحليلنا". عندما يجتمع المفاوضون الأمريكيون والصينيون في واشنطن أوائل الشهر المقبل، على السوق أن تستعد لمزيد من التقلبات، قبل أن تظهر المفاوضات بوصفها حاجزاً يحد من الانتعاش، الذي شهدته الأسهم منذ أسوأ حالاتها في آب (أغسطس) الماضي. ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم العالمية أكثر من 6 في المائة من أدنى مستوى في منتصف شهر آب (أغسطس) الماضي، في حين أن مؤشر إس آند بي 500 بات تحت المنطقة القياسية بقليل، التي سجلها أواخر تموز (يوليو) الماضي. بالعودة إلى أوائل عام 2018، يظهر لنا أن مؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم العالمية، خرج عن مساره بالفعل من حيث القيمة الاسمية، إذ ارتفع 2.5 في المائة، في حين أن إدراج العوائد المعاد استثمارها، يقدم عائدا إجماليا بنسبة 7 في المائة. المنطقة المحيطة بـ350 نقطة كانت ذروة كبيرة "تم اختبارها سابقا في تموز (يوليو) الماضي"، منذ بلوغ السوق ذروتها في كانون الثاني (يناير) 2018، عند 363.83 نقطة. ينظر البعض إلى هذه الفترة من التداول خارج المسار، على أنها تمثل وقتا قبل التسارع في نهاية المطاف. كان هذا هو نمط الأسهم في الفترة ما بين أواخر عام 2014 وصيف عام 2016، عندما سيطر تراجع أسعار النفط والخوف من معدل نمو الصين، على معنويات السوق. على أن الاندفاع إلى ما بعد 350 نقطة، بل وحتى اختبار ذروة كانون الثاني (يناير) 2018، في أعقاب أي اتفاق بين الولايات المتحدة والصين، يجب موازنته مع ما إذا كانت هذه الصفقة ستكون صحيحة، مع مرور الوقت. هذا ما يثير الرياح المعاكسة المحتملة التالية للأصول ذات المخاطر. تخفيف البنك المركزي وعائدات السندات التي ما زالت قريبة من أدنى مستوياتها الأخيرة، دفع إلى ارتفاع تقييمات الأسهم. إن إزالة التجارة باعتبارها مصدرا للتوتر، حتى لفترة قصيرة، تستلزم عوائد أعلى، وتدفع الحاجز لتخفيف إضافي من قبل أمثال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أعلى. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تنجح أسواق الأسهم، ولا سيما إذا كان نمو الأرباح الحالية يشير إلى أن التوقعات لا تزال مرتفعة بخصوص الأرباح العام المقبل، وتحتاج إلى تخفيض. هناك اختبار آخر لمعنويات السوق ألا وهو خطر أن تفتح أي صفقة مؤقتة بين الولايات المتحدة والصين الباب أمام ساحة المعركة التجارية التالية. قد يؤدي ضعف اليورو من هنا إلى فرض تعريفة جمركية أمريكية على السلع الأوروبية، تفشل في تقدير فضائل الميزة النسبية من التداول مع الدول الأخرى. لمحات سريعة - ماذا على رادار الأسواق؟ - بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جاهز لنهاية الربع الثالث، في وقت يمكن أن يتصاعد فيه الضغط التمويلي. سيجري مكتب الأسواق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عمليات إعادة شراء ليلة واحدة يومية حتى 10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، متجاوزا 75 مليار دولار التي بدأ ضخها في وقت سابق من الأسبوع الماضي. هناك أيضا مهلة إعادة شراء لمدة 14 يوما، وسيتم ضخ ما يصل إلى 30 مليار دولار من هذا المبلغ. في بيان له يوم الجمعة الماضي، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك: "بعد 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، سيجري المكتب عمليات حسب الضرورة، للمساعدة على الحفاظ على معدل الأموال الفيدرالية "سعر الخصم الرئيس" في النطاق المستهدف، التي لم يتم تحديد كميتها وتوقيتها بعد". معنى ذلك، أن خرطوم إطفاء حريق السيولة مفتوح على مصراعيه. - توقف ارتفاع الجنيه الاسترليني مؤقتا يوم الجمعة الماضي، بعد أن حذرت الحكومة الإيرلندية من أن الصفقة "لم تغلق" بعد. عكس هذا الارتفاع في الجنيه الذي بلغ في وقت سابق أعلى مستوى في شهرين عند 1.2583 دولار. تم تشجيع مشتري الجنيه الاسترليني بعد أن قال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية المغادر، إنه منفتح على اقتراحات بريطانية مفادها أنه يمكن تجنب الحدود الإيرلندية الصعبة "الجدار الاستنادي"، من خلال إجراء عمليات تفتيش جمركية وتنظيمية في أماكن أخرى، ومن خلال مواءمة إيرلندا الشمالية مع أنظمة الزراعة والغذاء في الاتحاد الأوروبي. لا تزال الكرة في ملعب بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا. حتى الآن لم يقدم رئيس الوزراء اقتراحا يحل معضلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. - ارتفع مؤشر بي إس إي سنسكس BSE Sensex الهندي أكثر من 6 في المائة، وأغلق مرتفعا 5.3 في المائة يوم الجمعة الماضي، مع تقبل سوق الأسهم بشكل كبير لأخبار تخفيض ضريبي كبير للشركات، وغيرها من التدابير الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الهندي. فيما يلي شرح لسبب صعود الأسهم من فيشنو فاراثان من "ميزوهو": إن "الوفرة في سوق الأسهم أمر مفهوم، إذ إن المكافأة النقدية السنوية عند 5 في المائة من الضريبة، ستؤدي إلى زيادة التدفق النقدي الحر للشركات؛ وبدورها ستطابق زيادات تقييم الأسهم، ما يعد أمرا أكبر إلى حد ما من نموذج التدفقات النقدية المخصومة". هذه التدابير ستزيد من الضغط على عجز الموازنة في الهند، في حين لم تتم بعد معالجة مسألة القروض المتعثرة في النظام المالي في البلاد. - أسعار النفط كانت أكثر ثباتا، إذ تماسكت السوق بعد أسبوع متقلب. خام برنت عند نحو 65 دولارا للبرميل، مقابل إغلاق الأسبوع الماضي عند 60 دولارا، وذروة الإثنين قبل الماضي عند 71.95 دولار. السؤال فحسب هو عن علاوة المخاطرة المتبقية في السعر، بالنظر إلى النطاق الواسع بين 56 دولارا و66 دولارا للبرميل، من نهاية أيار (مايو) الماضي، حتى هذا الأسبوع.