يدور جدل سياسي واسع في الولايات المتحدة بسبب اتصال هاتفي بين الرئيس دونالد ترمب ونظيره الأوكراني، وشملت النقاشات طرح تساؤلات بشأن السلوك القانوني والأخلاقي، ومدى صحة المزاعم ضد المنافس السياسي لترمب، جو بايدن، وما هي نتائج التحقيقات والإجراءات التي بدأ أعضاء الحزب الديمقراطي اتخاذها لمساءلة الرئيس الأميركي والتي ربما تقود إلى عزله من منصبه. بداية الأزمة واتهامات متبادلة بدأت الأزمة عندما وجه بعض منتقدي ترمب اتهامات باستخدامه صلاحياته الرئاسية سعيا للضغط على رئيس أوكرانيا من أجل الحصول على معلومات يمكن أن تسيء لجو بايدن، الذي من المرجح أن يخوض منافسات الانتخابات الرئاسية في 2020 عن الحزب الديمقراطي ضد ترمب. في المقابل، رد مؤيدو ترمب وأنصاره بأن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن هو من أساء استغلال سلطته للضغط على أوكرانيا للتراجع عن استكمال تحقيقات جنائية شملت نجله هنتر. المكالمة الهاتفية كان ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أجريا محادثة هاتفية في 25 يوليو من هذا العام. يُظهر النص الكامل للمكالمة التي أفرج البيت الأبيض عنه في نسخة مكتوبة يوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي ضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق مع نائب الرئيس السابق بايدن ونجله، الذي عمل كعضو بمجلس إدارة شركة أوكرانية. مساعدات أميركية متأخرة جاءت المكالمة الهاتفية بعدما أرجأت إدارة ترمب الإفراج عن مساعدات عسكرية أميركية إلى أوكرانيا حتى منتصف سبتمبر/أيلول. وأشار ترمب أيضًا خلال الاتصال إلى أنه كان هناك عملية قرصنة ضد خادم البريد الإلكتروني للمؤتمر الوطني الديمقراطي، الذي جرى فيه اختيار المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية من الحزب الديمقراطي عام 2016، خلال محادثته مع زيلينسكي، مرجحا أنه ربما تكون محتويات الخادم (السيرفر) مازالت موجودة في مكان ما بأوكرانيا. وعندما وجه الديمقراطيون اتهامات لترمب بالضغط على زيلينسكي، رد ترمب قائلا إن الديمقراطيين هم من قاموا بتهديد زيلينسكي عن طريق حجب أصواتهم عند الاقتراع على القوانين الأميركية، التي تؤثر على أوكرانيا. موقف النواب الديمقراطيين فيما يقول النواب الديمقراطيون بالكونغرس إن المكالمة الهاتفية، التي ثار الجدل بشأنها عقب تلقي بلاغ من أحد الأشخاص في سياق شكوى رسمية، تعد دليلا على أن ترمب مارس ضغوطا غير لائقة على قوة أجنبية لتحقيق مكاسب شخصية. كما يتابع الديمقراطيون أن الرئيس ترمب أراد أن يبدأ الأوكرانيون التحقيق في الفساد بهدف تلطيخ سمعة هنتر ووالده. الشكوى الرسمية ونقلا عن معلومات من "أكثر من نحو 6 مصادر" من المسؤولين الأميركيين، زعم صاحب البلاغ - الذي لم يتم الكشف عن اسمه - أن الرئيس ترمب طلب من أوكرانيا اتخاذ من شأنها التأثير على انتخابات 2020 القادمة. تشير الوثيقة المكونة من 9 صفحات إلى المحادثة الهاتفية التي أجراها ترمب مع زيلينسكي في 25 يوليو، والتي قام خلالها ترمب بالضغط على زيلينسكي للتحقيق في نشاط عائلة بايدن، وللبحث وتسليم أي خوادم تخص المؤتمر الوطني الديمقراطي. وزعم صاحب البلاغ أنه بعد إدراكه لخطورة المناقشات، حاول مسؤولو البيت الأبيض التستر على تفاصيل المحادثة الهاتفية من خلال نقل النص إلى نظام كمبيوتر منفصل يستخدم لتخزين المعلومات السرية. بدوره، كان محامي ترمب، رودي جولياني، قد قام بدور محوري في الجهود المبذولة للضغط على رئيس أوكرانيا بشأن مطالب ترمب، حيث التقى جولياني بالعديد من المسؤولين الأوكرانيين بصفته "مبعوث الرئيس" الشخصي. وتضمنت الشكوى أيضًا أنه في أوائل يوليو/تموز، أي قبل أسابيع من اتصال ترمب بنظيره زيلينسكي، أصدر أوامر للمسؤولين بقطع المساعدات العسكرية الأميركية عن أوكرانيا دون تقديم أي تفسير. ويعترف المُبلغ عن المخالفات في الشكوى الرسمية أنه لم يشهد الأحداث بشكل مباشر، لكنه قال إن الرسائل التي تبادلها مسؤولون آخرون في البيت الأبيض تتسق مع روايته. وأُحيلت الشكوى نفسها إلى لجنتي المخابرات في مجلسي النواب والشيوخ يوم الأربعاء وتشير التقارير إلى أن المفاوضات جارية للسماح لمقدم البلاغ بالإدلاء بشهادته. ترمب يطلب نشر المحادثة وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعهد الرئيس ترمب بنشر نسخة من مكالمته الهاتفية مع زيلينسكي، قائلا: إنها ستثبت أن المكالمة "مناسبة تماما". العصا والجزرة ويعد الادعاء الأكثر إدانة هو أن الرئيس ترمب ضغط على رئيس أجنبي لإلحاق أضرار بمعلومات عن أحد المعارضين السياسيين في حين كرر الإشارة إلى احتمال الحصول على مساعدة عسكرية أميركية. تحقيق مولر وجريمة رشوة أعادت الشكوى الجديدة تسليط الضوء على التحقيق، الذي أجراه روبرت مولر لمدة عامين حول احتمال وجود صلات بين حملة ترمب الانتخابية والشكوك في تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية في عام 2016. كما دار جدل حول احتمال اعتبار ما دار في مكالمة ترمب-زيلينسكي يقع تحت طائلة قوانين الرشوة الفيدرالية. ولكن حتى إذا ارتكب ترمب جريمة ما في هذا الاتصال الهاتفي، فهو آمن في الوقت الحالي من المقاضاة الجنائية بفضل الحصانة الرئاسية. العزل من الرئاسة ولكن تشمل العملية الدستورية بنودا وإجراءات للتعامل مع الرئيس، الذي ارتكب أفعالاً غير قانونية أو غير أخلاقية، وهي الإدانة والعزل من منصب الرئيس بالتصويت من أغلبية مجلس النواب وإدانته وإقالته بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي. ويحدد دستور الولايات المتحدة أسباب العزل والإقالة من منصب الرئيس بأنها "خيانة أو رشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح". جو بايدن ونجله أما الاتهامات، التي يسعى ترمب ومحاميه رودي جولياني، عمدة نيويورك السابق، فهي تتعلق بقيام جو بايدن، إبان توليه منصب نائب الرئيس الأميركي بممارسة ضغوط قوية على أوكرانيا لوقف المدعي العام الأوكراني فيكتور شوكين عن العمل في عام 2016. شغل هنتر بايدن، من أوائل عام 2014، منصب عضو بمجلس إدارة شركة الطاقة Burisma Holdings. في العام التالي، أعلن شوكين أن شركة باريسما هولدينغز من بين عدد من الشركات، التي يجري التدقيق بشأن ارتكابها جرائم فساد. تضارب مصالح بحلول عام 2016، أصدر نائب الرئيس بايدن إنذارًا إلى البرلمان الأوكراني لإقالة شوكين أو فقدان ضمانات القروض الأميركية. ويدعي ترمب وجولياني أن بايدن قام بهذا التصرف لحماية نجله. إنهاء التحقيقات عقب طرد شوكين من منصبه، تولى المدعي العام يوري لوتسينكو التحقيق في الاتهامات المنسوبة لشركة باريسما هولدينغز لمدة 10 أشهر قبل إنهاء جميع الإجراءات القانونية. لم يظهر آنذاك أي دليل على أن بايدن قد اتخذ أي إجراء لصالح نجله عمداً، ولا يوجد أي دليل على ارتكاب هنتر أي مخالفات. ويعتقد ترمب وجولياني أنه تم إنهاء التحقيقات بهذا الشكل للتستر على جريمة ما.