قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: إن القضاء السعودي يحفظ حقوق الإنسان ويصونها، وهناك الكثير من القوانين السعودية التي تنص على ذلك وتترجم المبادئ السامية لحقوق الإنسان، أعلاها النظام الأساسي للحكم الذي نص في إحدى مواده على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، كما أن الأنظمة الإجرائية الحاكمة للترافع في القضاء زاخرة بالنص على حقوق أطراف القضية في سائر مراحلها. وأكّد الدكتور الصمعاني؛ أن المرفق العدلي في المملكة العربية السعودية شهد خلال الأعوام الماضية إطلاق وتفعيل عديد من المبادرات والمشاريع التي أسهمت في تطوير العدالة السعودية، وأحدثت نقلات نوعية في شتى المجالات العدلية، وذلك بعد الدعم الكبير الذي يلقاه هذا المرفق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظهما الله. وأوضح، خلال زيارته للمحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية، ولقاء رئيس المحكمة العليا وعدداً من المسؤولين في القضاء بالعاصمة مينسك في بيلاروسيا، أن من الضمانات القضائية التي ينتهجها القضاء السعودي، حق الجميع في التقاضي ومنها مساواة الخصوم في أثناء نظر الدعوى في مجلس القضاء، والمحافظة على كرامة المتهم وصيانتها. كما أوضح، أن النظام الأساسي للحكم أرسى مضامين عالية ومبادئ نبيلة تحكم العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية، والتي توضح الحرص على حماية القيم والمحافظة على الأمن وحفظ حقوق الرعية، وتحقيق السكينة المجتمعية. كما بيّن أن قضاءنا يطبّق معايير المحاكمة العادلة ويحفظ الحقوق ويوازن بين الحفاظ على مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة في القضية المعروضة أمامه. واستعرض، اختصاصات المحاكم السعودية ودرجاتها، وبيّن أن المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية تختص بإقرار المبادئ والقواعد العامة في القضاء، ومراجعة بعض أنواع الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، ويحق التقدم بالاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا في حالات حدّدتها الأنظمة. واطلع الدكتور الصمعاني؛ والوفد المرافق، خلال الزيارة، على تجربة المحاكم في بيلاروسيا من ناحية قيد الدعاوى وهندسة الإجراءات وإدارة الدائرة القضائية. تأتي هذه الزيارة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتَي العدل في المملكة وبيلاروسيا العام المنصرم، وذلك بهدف تعزيز الشراكات الدولية، والاستفادة من التجارب القضائية الدولية، وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدة القضائية والقانونية، وتدريب الكوادر البشرية، لتطبيق أفضل الممارسات والتطبيقات في الجوانب القضائية والقانونية. وكانت وزارة العدل قد كشفت عن رؤيتها الجديدة للتعاون الدولي لرفع تصنيف القضاء وإبرازه عالمياً، التي تنطلق من اختصاصات الوزارة التي تنسجم مع الأهداف الطموحة والمحددة للوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030. وتسعى الوزارة -وفقاً للبرنامج- إلى إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات الدولية المعنية باختصاصاتها.