تخطط المؤسسة الدولية للتنمية لتقديم 45 مليار دولار لأفريقيا بنهاية دورة التمويل في إطار العملية الـ18 لتجديد مواردها التي تستمر 3 أعوام وتختتم في يونيو 2020.ووصلت ارتباطات المؤسسة بالنسبة لبلدان منطقة الساحل إلى 3.7 مليار دولار في السنتين الأوليين للعملية الثامنة عشرة بالمقارنة بالفترة نفسها من العملية الـ17 (1.8 مليار دولار).وقالت المؤسسة التابعة للبنك الدولي في تقرير على موقعه اليوم: تم تقديم مساندات كبيرة للبلدان الأفريقية، ففي العامين الماضيين بلغت ارتباطات القروض لمشروعات التنمية عالميًا بأكثر من 45 مليار دولار، منها 30 مليار دولار لأفريقيا.وأضافت أن النمو الاقتصادي قادر على إحداث تحولات في المجتمعات، وتعزيز الرخاء، وتمكين المواطنين من النجاح والازدهار، ولكن حتى يعود النمو الاقتصادي بالنفع على أفقر أفراد المجتمع يجب أن يصاحبه خلق وظائف أكثر وأفضل، وهو أحد السبل الرئيسية للخروج من ربقة الفقر، ولذلك لا يزال خلق الوظائف من أهم الأولويات الإنمائية وتحديًا جسيمًا.ويشهد هذا العام النسخة السنوية الخامسة لمنتدى تمويل التنمية الذي تعقده مجموعة البنك الدولي ويهدف إلى جمع القطاعين العام والخاص ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين بالمنطقة لتحديد الفرص المتاحة ومعالجة المعوقات التي تحول دون تغيير مشهد الاستثمار في البلدان الأقل نموًا ومن خلال المناقشات التفاعلية، سيتاح للمشاركين أن يفهموا أدوار بعضهم بعضًا على نحو أوضح، وتدارس الأفكار والمقترحات والمبادرات والشراكات الواعدة.ويتسق منتدى 2019 مع مبادرة الميثاق مع أفريقيا، وسيتركز على بلدان غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، مع التشديد على ثلاثة قطاعات ذات إمكانيات كبيرة للنمو وخلق الوظائف، وهي الصناعات الزراعية، والنقل والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الرقمية.وأوضحت، أن الزراعة قطاع اقتصادي حيوي في غرب أفريقيا، إذ إنها تساهم بنسبة 35% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة وتوظف 60% من الأيدي العاملة النشطة بيد أن سلاسل القيمة في غرب أفريقيا تتخلف كثيرًا عن نظائرها في أجزاء أخرى من أفريقيا وينبغي أن تتعاون الحكومات والقطاع الخاص لإتاحة فرص تسويق أفضل للمزارعين ومنتجي المواد الغذائية، وإنشاء سلاسل قيمة زراعية مفعمة بالحيوية وقادرة على المنافسة ويشمل ذلك الإنتاج والتصنيع والتوزيع والتي تُعد سبلًا رئيسية لخلق الوظائف وتحسين مستويات الدخل.وأشارت إلى أن الحصول على خدمات النقل أمر حيوي لتحقيق التحول الاجتماعي والاقتصادي في أفريقيا، ونحو 450 مليون أفريقي أو أكثر من 70% من مجموع سكان المناطق الريفية يفتقرون إلى وسائل الترابط بسبب نقص البنية التحتية وشبكات النقل، ويقول ما بين 24% و58% من الشركات في المدن الرئيسية في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، إن النقل عقبة شديدة تعوق أعمالهم ومن شأن تحسين الربط في المدن وبين بلدان المنطقة، وتعزيز الوصول إلى خدمات نقل آمنة ذات كفاءة وتراعي ظروف المناخ أن يتيح للناس فرصًا للحصول على التعليم والوظائف والخدمات وللشركات الوصول إلى الأسواق.