أفادت وسائل إعلام بأن الهند شددت إجراءاتها الأمنية في إقليم كشمير المتنازع عليه بينها وباكستان خوفا من تنظيم احتجاجات شعبية فيه بالتزامن مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد ضابط في الشرطة طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس" أن قيودا جديدة فرضت اليوم على الإقليم ذي الأغلبية المسلمة، بسبب مخاوف حكومة نيودلهي من إمكانية خروج مظاهرات احتجاج شعبية جديدة، بالتزامن مع إلقاء رئيسي حكومتي الهند وباكستان، ناريندرا مودي وعمران خان، كلمتيهما أمام الجمعية العامة. Reuters Danish Ismail REUTERS 7 Reuters Danish Ismail REUTERS 7 وأكدت الوكالة أن أجهزة الأمن الهندية أغلقت الطرق والجزر الرئيسية في أكبر مدن الإقليم سريناغار وغيرها من المدن الإقليمية بحواجز خرسانية وأسلاك شائكة، فيما ينفذ عناصر الأمن دوريات في الشوارع استعدادا لتفريق لأي تظاهرات. ولا تزال المدارس والكليات في الإقليم مغلقة، وكذلك الكثير من المحال، وتمنع قوات الأمن الهندية المواطنين من دخول المنطقة التجارية في سريناغار. ومنذ إلغاء الحكم الذاتي، فرضت السلطات الهندية حظرا على تجمع أكثر من أربعة أشخاص في كشمير، علاوة على قطع خدمات الهواتف والإنترنت في الإقليم. ونقلت "فرانس برس" عن سكان محليين تأكيدهم أن عشرات المظاهرات نظمت منذ ذلك الحين في الإقليم احتجاجا على الإجراءات الهندية، ولا يزال مئات من أبناء المنطقة محتجزين لدى السلطات دون توجيه اتهامات إليهم، فيما تتحدث المعلومات الرسمية عن توقيف 200 شخص في الإقليم فقط. وأكدت صور نشرتها وكالة "رويترز" أن مظاهرات جديدة نظمت اليوم في سريناغار. المصدر: فرانس برس + رويترزتابعوا RT على