ثمّن وكيل الأمين العامّ للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، المملكة العربية السعودية، على دعم السخي خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، بـ500 مليون دولار. وأوضح أنه «سيتم تحويل الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة...»، لدعم الأولويات الأساسية في خطة الاستجابة الإنسانية وحفظ حياة الملايين. وشدد لوكوك على فعالية الشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم المعونات ومساعدة المتضررين، ما أدّى لمنع انتشار المجاعة وتراجع وباء الكوليرا، مفيدًا أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن استقبلت ما يزيد عن مليارين و300 مليون دولار بما يغطي 56% من الاحتياجات لهذا العام. يأتي هذا بينما أكد «لوكوك»، الأربعاء الماضي، أن كثيرين في اليمن كان يمكن أن يقضوا نحبهم بدون تمويل المملكة السخي. مشيرًا إلى أن العمليات الإنسانية لا تحل المشكلة بالكامل في اليمن، بل إحلال السلام وإرساء الاستقرار، ثم التعافي والتنمية، وقال خلال لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: «نمضي قدمًا، يجب أن ننقذ حياة الأطفال والنساء والرجال في اليمن». وحول سرقة المساعدات من قبل الحوثيين، أوضح لوكوك: «إن برنامج الأمم المتحدة يواجه الكثير من التحديات للوصول إلى الجوعى والمرضى في اليمن؛ فهناك انعدام أمن وعقبات عدم الحصول على الموافقات»، مؤكدًا عدم قبول أي فساد أو سرقات على الإطلاق؛ «حيث إن لدينا منظومة قوية ليست للمؤسسات التي تدير الأموال، ولكن هناك أطراف ثالثة للتحقق من الذين يجب أن يُساعدوا ويحصلوا على هذه المساعدة». ولفت لوكوك إلى أنه «يجري التحقيق حينما تكون هناك ادعاءات؛ لأننا عازمون على أن تصل الأموال التي نحصل عليها من المانحين الأسخياء إلى الجهات المستهدفة»، وبشأن التحقق من وصول المساعدات إلى المستحقين، قال لوكوك: «إن السبيل الوحيد لذلك أن نسأل المستحقين، لا أن نسأل الوكالات التي وفرت هذه المساعدات، ولكن نسألهم بأسلوب مستقل وواسع النطاق»، مضيفًا: «الأجواء يصعب العمل فيها، لكننا نجحنا في الوصول إلى عدد منهم، وهم في أمسِّ الحاجة إلى المساعدات. ولو لم ننجح، كنت سترى خسارة واسعة النطاق في الأنفس». وتابع: «كانت هناك بالفعل وفيات، ولكن كان يمكن أن تكون على مستوى أعلى إذا لم تُمول تلك الوكالات، ولم تُعالج المشكلات التي تواجهها.. ننظر في أي ادعاءات بخصوص أي فساد. ووكالات الأمم المتحدة لا يمكن لها أن تتحمل السماح بعدم التحقيق في هذه الادعاءات؛ لأن كل من يمولنا يقوم بذلك طوعًا.. نحصل على 15 مليار دولار كل عام لتنفيذ تلك الخطط الإنسانية، وما كنا لنحفظ هذه الأعمال ونصون هذه السمعة بدون ذلك، وهي أولية، ونشاطر جميع نتائج التحقيقات مع كل المانحين».