اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قرارًا تقدمت به الدول العربية يقضي بمواصلة تقديم الدعم التقني لبناء قدرات الحكومة اليمنية و«اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق»، لضمان مواصلة دورها في التحقيق بالانتهاكات التي يتعرّض لها أبناء الشعب اليمني. ورحّب القرار بالتعاون بين حكومة اليمن و«المفوضية السامية»، والآليات الدولية لحقوق الإنسان، في شأن الانتهاكات التي تشهدها البلاد من جانب الميليشيات الحوثية الإرهابية. وطالب مجلس حقوق الإنسان جميع الأطراف في اليمن بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015 تطبيقًا كاملًا، بما يُسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان، وتنفيذ اتفاق استوكهولم، والتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء النزاع. من جانبه وجّه وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، الشكر للدول العربية على دعمها الدائم لليمن، مؤكدًا استعداد حكومة بلاده الدائم للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان؛ لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن، واهتمامها أيضًا بالتحقيق في كل الانتهاكات والتجاوزات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.