قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه رفض طلب إيران رفع العقوبات مقابل إجراء محادثات، ليقدم رواية متناقضة مع رواية الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي قال في وقت سابق أمس إن الولايات المتحدة عرضت رفع القيود لتسهيل عقد اجتماع. وكتب ترامب على «تويتر»: «إيران أرادت مني رفع العقوبات المفروضة عليهم من أجل الاجتماع. وقلت بالطبع لا!». وفي وقت سابق قال الرئيس الإيراني عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن الولايات المتحدة عرضت رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل إجراء محادثات. وأورد الموقع هذا التصريح لدى عودة روحاني من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى طهران. وأضاف: «المستشارة الألمانية ورئيس وزراء بريطانيا ورئيس فرنسا كانوا في نيويورك، وأصروا جميعاً على عقد هذا الاجتماع. وأميركا تقول إنها سترفع العقوبات». ومضى روحاني قائلاً: «العقوبات التي سترفع ستكون محل نقاش، وقد قالوا بوضوح إنهم سيرفعون جميع العقوبات». وأضاف: «لكن هذه الخطوة لم تجر بطريقة مقبولة، ما يعني أنه في ظل مناخ العقوبات واستمرار العقوبات والأجواء المسمومة لسياسة الضغوط القصوى، فإننا حتى لو أردنا التفاوض مع الأميركيين في إطار 5+1، فإنه لا يمكن التكهن بالنتيجة النهائية لهذه المفاوضات». من جهة أخرى، أكّد الرئيس الإيراني أن امتثال إيران لعمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي يثبت أنها لا تسعى لتطوير أسلحة ذرّية، رغم أنها خفضت مستوى التزامها باتفاق 2015. وقال روحاني على التلفزيون الرسمي، كان البعض يقول إن الخطوة الثالثة التي اتّخذتها الجمهورية في إطار خفض مستوى امتثالها للاتفاق النووي والمتمثلة في «تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدّمة تعني أنّها تتحرك باتّجاه (تطوير) سلاح نووي». وأضاف «شرحنا أن من يريد تطوير سلاح نووي.. يقيّد عمليات التفتيش الشاملة. لم نحد من عمليات التفتيش». وشدّد روحاني في تصريحاته للصحافيين في مطار مهر أباد، لدى عودته من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستواصل مراقبة جميع أنشطة إيران النووية. وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ مايو العام الماضي عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وبدأ إعادة فرض عقوبات شكّلت ضربة للاقتصاد الإيراني. من جهة أخرى، كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أمس، أن الاتحاد الأوروبي حذّر إيران سراً من أنه سيضطر للبدء بالانسحاب من الاتفاق النووي في نوفمبر المقبل، إذا مضت طهران في تهديدها باتخاذ خطوات جديدة تنتهك بنود الاتفاق. وحسب «العربية نت»، ذكرت الصحيفة أن التحذير الموجه لإيران تم الاتفاق عليه مسبقاً من قِبل الدول الثلاث الموقعة على اتفاقية 2015، أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتم إصداره في اجتماع الأربعاء الماضي. في السياق ذاته، كانت الدول الثلاث حملت إيران مسؤولية الهجوم على منشأتي شركة أرامكو النفطية في السعودية. وقالت في بيان مشترك «من الواضح بالنسبة إلينا أن إيران تتحمّل مسؤولية هذه الهجمات. ليس هناك تفسير آخر». وجاء في تقرير الصحيفة البريطانية أن الاتحاد الأوروبي أخبر إيران بأنه سيثير رسمياً مسألة عدم الامتثال الإيراني عبر آلية دولية لتسوية النزاعات إذا كانت الخطوة الإيرانية التالية تنتهك الاتفاق بشكل أكبر. يذكر أن إيران قلصت التزاماتها النووية على ثلاث مراحل، شملت رفع مستوى ونسبة تخصيب اليورانيوم، وتشغيل أجهزة طرد مركزي حديثة. كما هددت بخطوة رابعة أكثر خطورة في السابع من نوفمبر المقبل، ما لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية. ونقلت «الغارديان» عن أحد المصادر قوله إن «الصعوبة تكمن في أن إيران تقول إن تلك الخطوات قابلة للتراجع، لكن إذا عملوا على بناء قنبلة نووية، فهذا أمر لا رجعة فيه». ووفقاً للصحيفة، فإنه بمجرد أن يتم تفعيل آلية تسوية النزاعات الخاصة بالاتفاقيات، فإن أمام الطرفين 30 يوماً لإثبات عدم الامتثال، وإذا لزم الأمر فستكون هناك عقوبات سريعة على مستوى دولي. جاء تحذير الاتحاد الأوروبي بعد أن فشل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في التوسط في صفقة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، ترفع فيها واشنطن العقوبات، وستعود طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاقية. - روحاني: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستواصل مراقبة جميع أنشطة إيران النووية.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App