كتب - إبراهيم صلاح: أثارت عملية ضبط مخزن غير مرخص للمواد الغذائية في مزرعة مخالفة ببلدية الشيحانية مخاوف عددٍ من المواطنين من تسرب مواد غذائية فاسدة إلى الأسواق. وطالب عددٌ من المواطنين بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتتبع خط سير بيع المواد الغذائية والتعرف على حجم انتشارها في المحلات التجارية، إلى جانب فرض حملات رقابية مشددة على محلات البقالة والمجمعات التجارية التي يشتبه وصول تلك البضائع إليها، فضلاً عن نشر صور المنتجات التي تم تزوير تواريخها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف المستهلكين بها. كانت إدارة الرقابة البلدية في بلدية الشيحانية ضبطت، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والجهات الأمنية، مخزناً للمواد الغذائية داخل إحدى المزارع المخالفة، حيث تم العثور على كميات كبيرة من المواد الغذائية، حيث يقوم العاملون بالمخزن بتزوير تواريخ الصلاحية المنتهية ووضع تواريخ جديدة سارية الصلاحية، حيث تم تحرير محضر ضبط بالواقعة والتحفظ على الأغذية المضبوطة والأجهزة والكيماويات المستخدمة للتزوير وتسليمها للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وطالب المواطنون الجهات المعنية بضرورة القيام بحملة شاملة لتعريف الجمهور بكيفية فحص المنتجات والتأكد من مدى صلاحيتها. كما طالبوا بتشديد الرقابة على مختلف المزارع في البلاد وتفعيل القانون وإزالة مخالفات المزارع.   يسلم اليافعي: مخالفات المزارع لا تتوقف   أكد يسلم اليافعي ضرورة تشديد الرقابة على مختلف المزارع في البلاد وتفعيل القانون وإزالة مخالفات المزارع التي تحوّلت إلى ورش ومخازن وسكن للعمال واستراحات. وأشار إلى أنه على الرغم من جهود وزارة البلدية والبيئة ولجنة حصر مخالفات المزارع ولجنة حماية أملاك الدولة، إلا أن مخالفات المزارع التي تدخل تحت بند التعدي على أملاك الدولة لم تتوقف. ودعا إلى تفعيل دور الجهات المعنية بإزالة التعديات وتفعيل القانون لردع المخالفين وإعادة تأهيل المزارع المخالفة، ودعم الملتزم منها لتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي وتهيئة المناخ المناسب، وتحويل المزارع إلى نموذجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار والفاكهة والثروة الحيوانية. وطالب الجهات المعنية بإعادة المزارع المخالفة إلى مسارها وهدفها الأساسي وهو الزراعة من خلال تقديم الدعم لها، مؤكداً أهمية توعية أصحاب المزارع بدورهم في تحقيق الأمن الغذائي، بما يحقق الفائدة لأصحاب المزارع ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.   أحمد الكواري: تدابير احترازية لحماية المستهلكين من المواد الفاسدة   دعا أحمد الكواري الجهات المعنية إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لطمأنة المواطنين والمقيمين، بداية بتتبع خط سير الأغذية المباعة قبل عملية الضبط من خلال الفواتير القديمة، وسرعة استجواب صاحب المزرعة والعاملين في المخزن عن المحلات التي تم بيع تلك المواد الغذائية لها، فضلاً عن نشر صور المنتجات التي تم تزويرها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والقيام بحملة شاملة للتعريف بالمنتجات وطريقة فحصها من قبل المستهلكين أو التجار الذي اشتروا من مثل هذه المواد الغذائية، إلى جانب القيام بحملات مشددة على كافة المزارع. وأكد ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين، لاسيما أن مخالفة تزوير تواريخ الصلاحية تُسبب أضراراً كبيرة على المجتمع وقد تكون سبباً في انتشار الأمراض، إلى جانب ما تشكله من خطورة على حياة المستهلكين حال تناول مواد غذائية فاسدة.   إبراهيم العجلان: ضرورة رصد حجم انتشار البضائع بالسوق   طالب إبراهيم العجلان الجهات الرقابية بضرورة تتبع خط سير بيع المواد الغذائية والتعرف على حجم انتشارها بالأسواق، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على محلات البقالة والمجمعات التجارية التي يشتبه في وصول تلك البضائع إليها. وقال: يجب نشر أسماء المنتجات التي تم تزوير تواريخ صلاحيتها، حتى يطمئن المستهلك، فضلاً عن سحبها من الأسواق، حيث يرجح أن يكون المخزن المضبوط وزع بعض المنتجات، والخطورة إذا كان يمارس مثل تلك الأعمال منذ فترة كبيرة، وبالتالي يجب نشر صور للمنتجات عبر وسائل الإعلام والصفحات الرسمية للجهات المعنية لتوخي الحذر. وشدد على أهمية تشديد الرقابة على المزارع ليتم استغلالها في الأغراض المرخصة لها، ووقف كافة الأعمال المخالفة في جميع المزارع، مؤكداً أن رصد (16) مزرعة مخالفة من بين (20) مزرعة في الشيحانية يدعو إلى تشديد الرقابة على المزارع في مختلف مناطق البلاد.   عيد المهندي: طمأنة المستهلكين بإعدام المواد المضبوطة   طالب عيد المهندي بضرورة قيام الجهات الضبطية بطمأنة الجمهور بإعدام المواد الغذائية التي تم تزوير تواريخ صلاحيتها الخاصة بالإنتاج ، بعد حملة على كافة المحلات التجارية التي تم بيع تلك المنتجات لها خلال الفترة الماضية. وقال : يجب أن تقوم الجهات المختصة بسحب عينات عشوائية من منتجات أخرى للتأكد من مدى صلاحيتها وتعريف المستهلك بكيفية التأكد من صلاحية المواد، في ظل أن بعض المواد الغذائية لا يظهر عليها أي علامات مرئية إن كانت فاسدة ، والمستهلك يشتريها فقط بعد التأكد من تاريخ الصلاحية. وأضاف: تزوير تاريخ الصلاحية يثير القلق لدى المستهلك في ظل إمكانية انتشاره بالأسواق دون علم من التاجر أو المستورد الذين يمكن أن يشاركوا في الإضرار بالمستهلك دون قصد، وبالتالي يجب تدشين حملات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي متضمنة أسماء المنتجات والتواريخ التي تم تزويرها، فضلاً عن سحب تلك المنتجات من الأسواق.