قال أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبوراس لـ «الحياة» إن الأمانة ملتزمة بتنفيذ الأوامر وجميع الأنظمة التي تحكم المشاريع الاستثمارية في شكل عام ومنها عقود مشاريع الواجهة البحرية، وسيتم تطبيق العقوبات على المخالفين. وحاولت «الحياة» الاستفسار من أبوراس عن العقوبات والمخالفات التي سيتم تطبيقها ضد المخالفين لأنظمة المشاريع الاستثمارية على الواجهات البحرية، إلا أنه لم يتجاوب مع استفسارات الصحيفة المتكررة التي تم سؤاله ثلاث مرات، وأعرض عنها. وبحسب الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (هيئة حكومية تهتم بالمحافظة على البيئات البحرية والساحلية في الإقليم)، فإن أمانة محافظة جدة خالفت البروتوكول الخاص بحماية البيئة من الأنشطة البرية في البحر الأحمر، وذلك بعدم المحافظة على مسافة الـ 400 متر الفاصلة بين الشاطئ البحري والأنشطة البرية. وتنص الاتفاقية الذي تم الاتفاق عليها في العام 2005 بجدة، أن على الدول الأعضاء حماية بيئة البحر الأحمر من التلوث الناجم عن الأنشطة البرية في أراضيها، وخفض هذا التلوث إلى أقصى حد. ولاحظت الدول الأطراف في اتفاقية جدة وهي (المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية الصومال الديمقراطية، جمهورية السودان، جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية)، تزايد الضغوط البيئية الناجمة عن الأنشطة البشرية في المناطق الساحلية للإقليم، وخصوصاً التدهور الملاحظ في البيئة البحرية وتدمير مكوناتها من الإحياء والتغيير في خصائصها الفيزيائية والكيماوية. لذا عزمت هذه الدول على التعاون الوثيق في ما بينها لحماية البيئة البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن من التلوث من مصادر أنشطة برية. ويعد أهم أحكام هذا البروتوكول أن تلتزم الأطراف المتعاقدة بالعمل على المحافظة على البيئة بما في ذلك منع وتقليل ومكافحة التلوث الناجم عن مصادر الأنشطة البرية، والقضاء التدريجي على المدخلات من المواد السامة والثابتة والقابلة للتراكم إحيائياً، وذلك من خلال برامج العمل القائمة على التحكم في المصدر، إضافة إلى اتباع نهج الإنتاج النظيف والتخطيط الحضري المثالي واتباع إجراءات تقويم الأثر البيئي. فيما تشير بعض الإحصاءات وتقارير المسح (اطلعت «الحياة» على نسخة منها) إلى أن نسبة الشواطئ المملوكة في المملكة، إما لقطاعات حكومية أو جهات خاصة أو أفراد، تصل إلى 96 في المئة، وهذه التقديرات تمثل آخر الإحصاءات التي تم رصدها لشواطئ المملكة العربية السعودية، كما صدرت قرارات عدة تنص بعدم تملك أية واجهة بحرية، وأن تُترك الواجهات البحرية متنفساً للمواطنين، إذ إن أي مشروع إنمائي على السواحل، لابد أن يكون على مسافة لا تقل عن 400 متر عن الشاطئ. وبالعودة إلى موقع أمانة جدة الإلكتروني فإن الأمانة لم توضح ما هي العقوبات والغرامات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين للأنظمة البحرية والاستثمارات على الشواطئ الساحلية، والتي لا تبعد عن الشاطئ مسافة 400 متر.