أشارت هيئة المنافسة، إلي أن 46% من مخالفات نظام المنافسة التي رصدتها الهيئة منذ تأسيسها يعود سببها لاتفاق مباشر بين المنشآت على التحكم في أسعار السلع. وأوضحت الهيئة أن أسباب انتشار هذه المخالفة يعود لعدة أمور ومنها: ” سعي المنشآت المخالفة إلى إخراج المنافسين خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسعي المنشآت إلى تعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية، وعدم إلمام بعض المنشآت بأحكام نظام المنافسة ” . وأردفت الهيئة أن 16% من مخالفات النظام سببها ” إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء، ويعود أسبابها إلى سعي المنشآت المخالفة إلى المحافظة على وضعها المهيمن وتوسيع حصتها السوقية، وسعي المنشآت إلى وضع عوائق تمنع دخول المنافسين المحتملين إلى السوق، ورغبة المنشآت بتعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية، ووجود نسبة تركز عالية في كثير من القطاعات أسهمت في سهولة قيام المنشآت المهيمنة بتلك الممارسة ” .