أجرى  مجلس الشورى تعديلات على نظام حماية الطفل لمحاصرة المتحرشين ومنع توثيق زواج القصَّر، فقد منعت تعديلات مشروع اللجنة ومقترح أعضاء الشورى توثيق زواج الأطفال، إلا بموافقة المحكمة المختصة، وبذلك تتفق مع ضوابط الزواج المبكر الذي وافق عليه مجلس الشورى في جمادى الأولى الماضي. ونصت المادة المعدلة على الآتي:” على الجهات ذات العلاقة إنشاء قاعدة بيانات لحظر انخراط أي شخص له سوابق تحرش جنسي أو اضطرابات نفسية الاختلاط والاحتكاك بالأطفال في مهن ومواقع تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال في المستقبل، وتحدد اللائحة المدة اللازمة لبقاء المدان في قاعدة البيانات حسب درجة الجسامة ومدة العقوبة وراعت التعديلات حقوق وواجبات الوالدين في التأديب غير المؤذي، ولكنها حذرت من تعرض الطفل لأي إيذاء بدني أو نفسي أو عاطفي”. ويحظر استغلال الطفل والإساءة إليه في وسائل التواصل الاجتماعي بمواد مخالفة للشريعة الإسلامية والآداب العامة، ودون الإخلال بما ورد في نظام الجرائم المعلوماتية.