قال نقيب المحامين في سوريا نزار السكيف إنه لا يوجد حتى الآن أي جدول أعمال أو أجندة محددة لتناقشها اللجنة الدستورية، وأن تلك أمور ستقررها اللجنة في اجتماعها التحضيري.  وأضاف السكيف الذي ورد اسمه في قائمة أعضاء اللجنة الدستورية السورية أن الاجتماع المقبل للجنة سيأخذ طابعا تنظيميا، يبحث في تنظيم برنامج عمل حقيقي. وحول ما سيعرض على اللجنة، وما يتردد عن "دستور جاهز"، أو أفكار محددة لتعديل الدستور الراهن، قال السكيف إنه لا معلومات مؤكدة بعد عن ذلك، وهذا ستحدده اللجنة في اجتماعها، وستقرر أي صيغ ستبحثها سواء التعديل أو التغيير أو طرح أفكار أخرى، لكنه شدد على أن ذلك سيتم وفق صيغة دستورية ينص عليها الدستور الحالي، وهو "استفتاء الشعب الذي لا يمكن أن يحيِّده أحد لأنه سيد السلطات". ويقول "نحن لسنا قُصرا لتفرض علينا إرادات، أو دستور جاهز، فهذا نوع من الوصاية، ونحن لا نقبل الانتداب" مشيرا إلى أن سوريا ومنذ 1916 بدأت تصنع دساتيرها، وفي 1920 وضعت أول دستور لها. وأعرب عن اعتقاده أن اللجنة ستكون "لجنة مناقشة" وليست "لجنة قرار" إذ ستناقش دستورا لكنها لن تفرضه إلا وفق آليات دستورية يتم الاتفاق عليها، ووصف ذلك الرأي بأنه استقراء وتحليل قد يصيب وقد يخفق، إذ لا معلومات بعد أو خارطة عمل محددة عن طبيعة عمل اللجنة، ولذا فإن ما يطرح هو رؤية استشرافية. وأشار السكيف إلى أنه سبق وطرح تلك الرؤية في اجتماع سوتشي حين طرح أن اللجنة لا تسطيع أن تضع دستورا بل لها أن تناقشه. ويوضح: "النقاش شيء وصناعة دستور شيء آخر، ولا أحد يفرض علينا دستورا فنحن أسياد وذاك خطر أحمر" أعضاء اللجنة وحول الأسماء التي تم تداولها عن المجموعات الممثِّلة للجنة: (مجموعة تختارها السلطة، وأخرى تختارها القوى المعارضة، وثالثة تختارها الأمم المتحدة، ويفترض فيها الحياد) أعرب السكيف عن اعتقاده أن ما ينشر ما زال ضمن التسريبات، إلا أنه قد يكون صحيحا، مشيرا إلى أنه "لم يتلق بعد أي دعوة رسمية" (رغم ورود اسمه ضمن قائمة نشرتها صحيفة محلية مقربة من السلطة، وهو ما أكده أيضا بعض من وردت أسماؤهم في قوائم أخرى). ويرى السكيف أن التنوع الكبير الذي تمثله اللجنة يعكس طبيعة الدستور الذي يتضمن مبادئ تشمل جميع مناحي الحياة. وعن الأسماء التي تم طرحها في وسائل الإعلام يقول إنها تتضمن كل التيارات، ويصف بعض الشخصيات بأنهم من ذوي "العقول المتعصبة" هدفها الاستحواذ على الدولة، وهؤلاء سيكون نقاشهم صعبا، إذ هم لا يقبلون الحوار. ويرى السكيف أنه من الأفضل اختصار عدد الأعضاء إلى مجموعة محدودة تكون ممثلة بشكل حقيقي لكل مجموعة، وهذا برأيه يضمن "حوارا حقيقيا". شراء الوقت هل تعتقد أن عمل اللجنة سيكون نوعا من شراء الوقت وإطالة عمر الأزمة؟ يجيب السكيف: "لا أستطيع أن أتحدث عن الآخرين، لكن الدولة السورية تنظر للمسألة بجدية، ولها باع في خوض كثير من التجارب والصراعات ومنذ السبعينيات، أما الآخرون من التابعين والمستحوِذين، فلا أستطيع أن أفترض أنهم يملكون مساحة من اتخاذ القرار". ويتحدث السكيف عن تجربة إعداد دستور 2012، وكان أحد أعضاء كتابته، ويؤكد أن واضعيه لم يتعرضوا لتوجيه، ويصف ذلك الدستور بأنه حضاري ومن أفضل الدساتير في العالم، إذ وضع توازنا حقيقيا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ورئيس الجمهورية هو الضامن للسلطات. وقد استغرق إعداد ذاك الدستور نحو 4 أشهر من العمل اليومي، لكن يشير إلى أنه "لم يكن هناك متطرفون، وكانت المعارضة تحمل فكرا وطنيا معتدلا، أما الآن فهناك فكر مُسيطر عليه، وسيكون هناك صراع فكري كبير وصراع إرادات" وبناء على ذلك يتوقع السكيف أن تستغرق اللجنة زمنا ليس بقليل. أسامة يونس - دمشقتابعوا RT على