منحت السلطات في زيمبابوي البنك المركزي صلاحيات تتيح له فرض عقوبات مدنية من أجل تطبيق الاستخدام الكامل للدولار المحلي في جميع التعاملات المالية المحلية. وقالت وكالة أنباء “بلومبرج” اليوم السبت إنه على الرغم من انتهاء النظام المالى القائم على تعدد العملات، مع تبني الدولار الزيمبابوي ليكون العملة القانونية الوحيدة في البلاد، فإن التعاملات بالعملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي، لا تزال قائمة. ووفقا للوائح الجديدة، يحق للبنك المركزي حاليا فرض عقوبات مدنية على الأشخاص الذين يقومون ببيع العملات الأجنبية بغرض استخدامها فى التعاملات المالية المحلية. وتواجه زيمبابوي أزمة اقتصادية تجسدت فى نقص إمدادات الوقود وانقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 18 ساعة يوميا. ووفق ما أعلنه صندوق النقد الدولي في مراجعته الاقتصادية الأخيرة أمس الأول الخميس، بلغ معدل التضخم في زيمبابوي 300% الشهر الماضى.