أجلت الدائرة الاولى مستعجل، نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والتى قيدت برقم 788 لسنة 2019، ضد رئيس تركيا رجب طيب اردوغان باعتباره داعما للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها لجلسة 19 نوفمبر.ونص محمود في دعواه، أن أردوغان يعد من القيادات الأولى للتنظيم الدولى الارهابى الاخوانى ويحتل مرتبة متقدمة فيه وأنه المسئول عن العمليات الإرهابية التى حدثت في مصر وتستهدف المواطنين المصريين لإيوائه لقيادات الإخوان الإرهابية في تركيا بأوامر شخصية منه ودعمهم لوجيستيا وماديا للتآمر والتخطيط على ارتكاب العمليات الإرهابية التى تحدث في مصر، وان جهاز المخابرات التركى وباوامر منه يدعم القيادات الإخوانية الإرهابية لارتكاب تلك العمليات الحقيرة، مضيفا ان اردوغان جعل من تركيا ملاذا آمنا للارهابيين والاراضى التركية نقطة انطلاقة لكافة العمليات التى تستهدف مصر وتهدد امنها القومى، مشيرا إلى ان اردوغان يدعم القنوات الإخوانية الداعمة للإرهاب والتى تبث من تركيا والتى تحرض على إسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى والاضطرابات والفتنة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وهو بذلك يعد الداعم الأول للإخوان الارهابيين وقنواتهم، وهو ما يؤكد دعمه للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية ومحاولاته لتشويه صورتها في المحافل الدولية وتدخله السافر المرفوض في الشأن الداخلي المصري وتحريضه على مصر.وطالب محمود في ختام دعواه، بإصدار حكم مستعجل باعتبار رجب طيب اردوغان رئيس تركيا داعما للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية واعتباره مسئولا عن العمليات الإرهابية التى تقودها جماعة الإخوان الإرهابية والمدعومة منه والتى أسقطت شهداء ومصابين.