أشاد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، برد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، برفض مصر ما تم التطرُّق إليه فى البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مصر وتأكيده أنه من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممى يتعين عليه تحرى الدقة فيما يصدره من بيانات وألا يبنى تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور.وقال سعيد حساسين، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، إن الخارجية المصرية أكدت أن بيان المفوضية يستند باعترافها على معلومات غير موثقة، الأمر الذى لا يؤدى سوى إلى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مرسلة، كما أن التسرع فى إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية، إضافة إلى تأكيد مصر أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أى شخص يتم بموجب القانون ووفقا لإجراءات قانونية سليمة، وفى إطار من الشفافية والوضوح وأنه لا يوجد مواطن فى مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطًا مشروعًا أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون.وأوضح أن الحق فى التظاهر السلمى مكفول وفقا للدستور والقانون، على أن يتم ممارسة هذا الحق وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة كما فى العديد من دول العالم بإخطار الجهات المعنية دون التسبب فى ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين.وقال الدكتور سعيد حساسين إن هذا الرد الحاسم والواضح كشف أكاذيب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من خلال استنادها إلى معلومات غير حقيقية عن مصر وليس لها أساس على أرض الواقع.