أدانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، البيان الأخير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن مصر، مدعية أن في مصر يتم القبض على أشخاص لمجرد ممارستهم نشاطًا مشروعًا، أو توجيه الانتقادات ضد الحكومة المصرية، مؤكدين أنها معلومات غير صحيحة وغير موثقة، وأن أي إجراء يتم اتخاذه تجاه شخص يكون بسبب اقترافه جرائم يعاقب عليها القانون.وشدد النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على رفض البيان جملة وتفصيلًا، خاصة أنه يستند على معلومات غير موثوق بها، وهذا ما ذكرته خلال البيان.وأوضح الغول، أن أي معلومات تأتي دون توثيق فلا يجب الأخذ بها أو الاستماع إليها، لأنها فقدت المصداقية، مشيرًا إلى أن أي إجراء يتم اتخاذه مقابل أي شخص في مصر يكون مبني على أسس قانونية، وبوضوح وشفافية.وأشار إلى أن بيانات المفوضية لا تعتمد على حقوق الإنسان ولكن هناك أغراض أخرى تجاه الدولة المصرية، ولفت إلى أن الهدف من تلك البيانات ما هو إلا التدخل المرفوض في الشأن المصري، خاصة وأنها تضع معايير مختلفة وغير منضبطة عند كتابتها تقارير تخص الشأن المصري، بالإضافة إلى عدم استنادها على معلومات غير موثقة.فيما قال النائب عادل الشريف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما تم ذكره في بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن مصر، عاري تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أنها منذ نهوض الدولة المصرية وهي تتعمد صدور بيانات تهاجم الدولة، وكأن المفوضية تؤيد وجود الإرهاب في مصر، وليس فاعًا عن حقوق الإنسان.وأكد الشريف، أن ما يصدر من قبل المفوضية معلومات غير موثوقة وهو ما يجعل البيان كاذب، لما يعتمد عليه من معلومات غير حقيقية وبعيدة عن الحقيقة، وتبعد عن الشفافية والوضوح، لافتًا إلى أن مصر تواجه حرب من جميع الاتجاهات، وما تفعله المفوضية من إصدار بيانات غير مستندة على حقائق أمر مرفوض.وأشار إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات تجاه أشخاص يكون بموجب القانون، لما يتم من خلال هؤلاء الأشخاص من أعمال تخريبية في الدولة، بالتالي محاكمتهم أمر طبيعي.