كشفت مصادر مطلعة ومتطابقة عن سعي قطر إلى استثمار ذكرى وفاة المواطن "جمال خاشقجي" بهدف زيادة الضغط على السعودية في هذا الملف، على إثر الخلاف الناشب بين البلدين منذ اندلاع الأزمة الخليجية (يونيو 2017م). وأكدت المصادر بحسب موقع Thefreeiranian الإيراني عن تحرك إعلامي قطري وتركي لاستثمار الذكرى الأولى لوفاة المواطن جمال خاشقجي في قنصلية المملكة، وذلك من خلال عمليات تنسيقية مع عدد واسع من الإعلاميين سواء المقيمين على أراضي حليفتها تركيا والصحفيين الغربيين المستفيدين من أموال التبرعات التي تنفقها قطر داخل الولايات المتحدة. وتفتح المعلومات الجديدة الخاصة بدفع قطر أموالًا لصالح استثمار الذكرى الأول لحادثة خاشقجي، الباب واسعًا أمام ملايين الدولارات التي تنفقها، بهدف التشويه الإعلامي لخصومها السياسيين وعلى رأسهم كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين، في ظل امتلاكها آلة إعلامية قوية، السعودية تحركت مؤخرًا بخطوات تصحيحية تسعى من خلالها إلى الانفتاح على العالم عبر العديد من المشاريع المدعومة من الحكومة، أبرزها فتح التأشيرات السياحية لتغيير الصورة النمطية السائدة. وأشار موقع Thefreeiranian الإيراني إلى أنه بعد حادثة مقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، قادت قطر حملة إعلامية واسعة بالتزامن مع الإعلام التركي، هدفت إلى تشويه السعودية ، في محاولة على ما يبدو للانتقام من خطوة عزلها على المستويين الخليجي والعربي. هذا وأكدت المصادر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحقق، في تبرعات قطرية مشبوهة تلقتها عدد من جامعاتها تقدر بـ1.4 مليار دولار، كان هدفها استمالة المراكز البحثية في تلك الجامعات، ودعم المواقف القطرية داخل دوائر صنع القرار الأمريكي، لنفي اتهامات الدول التي قطعت علاقتها معها. وتنتقد الدول الخليجية والعربية التي قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، سلوك الآلة الإعلامية التابعة للدوحة، متهمةً إياها ببث خطابات التحريض وتبني خطابًا متطرفًا لا يتسق مع مبادئ حسن العلاقات ويساهم في زيادة التوترات في المنطقة، كما تطال الاتهامات سلوك قطر الداعم للإرهاب في العديد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وبعض الدول الأوروبية، ومنها إيطاليا التي ضبطت مؤخرًا صاروخًا تعود ملكيته إلى الجيش القطري وهي الحادثة التي لا تزال رهن التحقيقات. وتتهم السعودية قطر بدعم وتمويل الإرهاب، الأمر الذي دفعها و3 دول أخرى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وهو ما حدا بالدوحة إلى تنفيذ حملات تحسين سمعة واسعة في العديد من الدول الأوروبية والغربية لنفي تلك الاتهامات، تزامن معها حملات تشويه استهدفت السعوديين على كافة المستويات.