وافق وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي على مطلب مجلس الغرف السعودية بمنح قطاع الأعمال مهلة لا تقل عن شهرين للقيام بتصحيح اللوحات التجارية التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية، مبادرة مشتركة للتأكد من التزام المحلات التجارية بضوابط لوحات المحلات التي تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك وحمايته من التضليل وضمان منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية. وجاءت موافقة وزير التجارة بهدف قيام مجلس الغرف السعودية، والغرف التجارية الصناعية بدورها في توعية وتثقيف قطاع الأعمال بالمملكة بخصوص هذا التصحيح والمساهمة في الحملة الإعلامية من خلال جميع وسائل التواصل، ولأهمية هذه المبادرة وحرصا من وزارة التجارة والاستثمار على تفعيل دور المجلس والغرف، جاءت الموافقة على مطلب المجلس بمنح قطاع الأعمال مهلة تصحيحية لا تقل عن شهرين لقيام المجلس بدوره لحث قطاع الأعمال من خلال الغرف التجارية والصناعية بالمملكة للاستفادة من التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لإطلاع المشتركين وأصحاب المحلات على هدف المبادرة والمساهمة في زيادة الوعي، وذلك من خلال وسائل الإعلان الممكنة؛ بهدف الالتزام بضوابط المبادرة وما يسهم في سرعة تصحيح أوضاع أصحاب المحلات التجارية بالمملكة، الذي بلا شك يودي إلى تفادي الوقوع في المخالفات دون ترتب أي ضرر أو خسائر على القطاع والمجتمع بشكل عام. بدوره وجه مجلس الغرف السعودية كافة الغرف التجارية بضرورة التأكيد على المختصين بالغرفة بالتعميم على مشتركي الغرف، وحثهم على تصحيح اللوحات التجارية من خلال وسائل التواصل للغرفة تفاديا للوقع في المخالفات.