كشف مصدر مطلع أمس أن بنك جيه.بي مورجان تشيس آند كو أحد أكبر البنوك الأمريكية، توصل إلى اتفاق مبدئي بقيمة 13 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية وبعض الهيئات الحكومية الأخرى لتسوية تحقيقات في قروض عقارية متعثرة باعها البنك لبعض المستثمرين قبل الأزمة المالية، بحسب رويترز. غير أن هذا الاتفاق المبدئي الأكبر من نوعه بين الحكومة الأمريكية وإحدى المؤسسات لا يعفي البنك من المسؤولية الجنائية عن بعض قروض الرهن العقاري التي حولها إلى سندات وباعها إلى مستثمرين. وذكر مصدر ثان أن هذه المسألة كانت نقطة خلاف رئيسية في المباحثات ولكن الحكومة رفضت أن تتزحزح عن موقفها ولم يجد جيه.بي مورجان خيارا أمامه سوى الرضوخ. وحتى وقت قريب كان أكبر مبلغ يستعد البنك لدفعه هو نحو 11 مليار دولار، وتبرز التحقيقات الجنائية الحالية كثرة المشكلات التنظيمية التي ما زالت تواجه الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون حتى وإن خففت هذه التسوية من أعبائه. وتجنب جيه.بي مورجان أكبر بنك في الولايات المتحدة تداعيات الأزمة المالية ولكنه يواجه الآن أكثر من 12 تحقيقا على مستوى العالم في جميع القضايا بما فيها مزاعم رشوة في الصين واحتمال ضلوعه في التلاعب بأسعار الفائدة القياسية بين بنوك لندن التي أطلق عليها فضيحة ليبور. ويؤكد المصدر الأول أنه جرى التوصل للاتفاق الأولي بقيمة 13 مليار دولار بعد أن تحدث ديمون هاتفياً مع وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر لاستكمال الخطوط العريضة للاتفاق، ثم توجه ديمون لواشنطن للاجتماع مع هولدر يوم 25 أيلول (سبتمبر) وناقشا اتفاقا قيمته 11 مليار دولار في ذلك الوقت. وقال والتر تود رئيس قسم الاستثمار في جرينوود كابيتال أسوشيتس التي تمتلك أسهما في جيه.بي مورجان: إنهما يحاولان بذل قصارى جهدهما لتجاوز هذا الأمر. وتتمثل أهم المسائل التي شملتها التسوية فيما إذا كان البنك قد باع قروضا عقارية يعلم أنها تنطوي على مخاطر أكبر مما يبدو عليها، حيث أدلى مستثمرون من بينهم مؤسستا التمويل العقاري الحكوميتان فاني ماي وفريدي ماك بأن البنك صور لهم أن القروض أفضل مما كانت عليه في الحقيقة أو أنه أهمل في تلقيه معلومات من المقترضين بخصوص دخلهم وبعض المسائل الأخرى وأخذها على ظاهرها بدلا من التحقق منها. وخسر البنك 380 مليون دولار في الربع الثالث من العام الحالي وهي أول خسارة فصلية له منذ عام 2004 بعد أن بلغت مصاريفه القضائية بعد استقطاع الضرائب 7.2 مليار دولار، ورغم ذلك يستطيع البنك بسهولة تحمل تكلفة هذا الاتفاق، حيث خصص البنك 23 مليار دولار لتغطية التسويات القضائية. وتقود وزارة العدل المحادثات بين مجموعة من الهيئات الحكومية وبنك جيه.بي مورجان، فيما يتعاون البنك في التحقيقات الجنائية المتعلقة بأشخاص ضالعين في القضية وقد يواجه البنك نفسه اتهامات جنائية. وكانت محادثات التسوية بدأت في أيلول (سبتمبر) حين استعدت وزارة العدل لمقاضاة جيه.بي مورجان في كاليفورنيا بخصوص سندات الرهن العقاري التي باعها البنك قبل الأزمة المالية.
مشاركة :