علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة توصل إلى اتفاق مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، على دعم المبادرين في الوصول إلى الأسواق العربية، ومساعدتهم في التصدير إليها.وبيّنت المصادر أنه من المقرر أن يوقع «المشروعات الصغيرة» و«ضمان» في 6 اكتوبر المقبل على اتفاقية تشجيع تدفق استثمارات المبادرين إلى الدول العربية من خلال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية لصادراتهم.وأشارت إلى أن «ضمان» التي تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية إضافة إلى 4 هيئات مالية عربية، وتتخذ من الكويت مقراً لها، حاصلة على تصنيف ائتماني مرتفع من قبل «ستاندرز آند بورز»، كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم، مبينة أن المكانة والخبرة التي تتمتع بها المؤسسة ستدعم كثيراً جهود المبادرين في توسعة أسواقهم. ولفتت المصادر إلى أن مسؤولي الصندوق لطالما يؤكدون أن دوره الرئيس وهو ما يظهر مع اسمه هو صندوق وطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة انه في هذا الإطار لا يقدم الصندوق خدمات تمويلية فحسب بل يقوم بمساعدة المبادر فضلاً عن التمويل بأوجه الدعم الفني محاسبياً وقانونياً وتسويقياً إلى غير ذلك من المهارات الأخرى، دون أن يحصل فائدة على تمويلاته مثلما تفعل الجهات الممولة الأخرى.وجددت المصادر القول بأن ما يميز عمل الصندوق الوطني أن التجارب السابقة اقتصرت فقط على توفير المال للمستثمر، فيما كانت تمنح مالاً مشروطاً بضمانات، لكن مع التجربة الجديدة بات العمل بأفكار جديدة غير مضمونة، على أساس أن الصندوق يسعى للتسهيل على المبادرين مشاركاً المبادرة في عمل الجزء الأكبر من المخاطر.ولفتت المصادر إلى أن الاتفاقية مع «ضمان» تعد تكريساً لعمل الصندوق المستهدف، مفيدة بان الاتفاقية المرتقبة ستقود إلى تقديم مساعدات وضمانات تصديرية للمبادرين وفقاً لنوع المشروع الذي يقدمونه وفقاً للشروط المحددة لدى المؤسسة، موضحة أن العديد من المبادرين يواجهون تحديات في فتح أسواق جديدة لمنتجاتهم، لكنهم سيستفيدون كثيراً من هذه الاتفاقية في تحفيز أعمالهم باعتبارها عاملاً مسانداً وقوياً في دعم خططهم التصديرية. وبيّنت المصادر أن من الأدوار العديدة التي يتضمنها نموذج أعمال «ضمان» أنها تقوم بإعداد البحوث والدراسات المتخصصة والمتعلقة بتحديد فرص الاستثمار وأوضاعه في الدول العربية والقيام بتقديم الدعم التقني لوكالات ترويج الاستثمار في الدول العربية، وتعزيز التعاون والتكامل مع المنظمات العربية والدولية النشطة في مجال تشجيع الاستثمار، مضيفة أن هذه الأدوار ستعزز من كفاءة القدرة التصديرية للمبادرين وستزيد من مكانتهم التصديرية للأسواق العربية.