أفادت مصادر لـ «الراي» بأن جهاز المناقصات المركزية وافق على تمديد العطاءات التي تنتهي منتصف أكتوبر لمدة 3 أشهر أخرى حتى يناير 2020، مبينة أن شركة البترول الوطنية ستخاطب المقاولين، ومعرفة موقفهم لاستكمال الإجراءات، ما أثارعلامات استفهام حول مستقبل المشروع.وإلى ذلك أعاد مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية «الطاقة المتجددة»، للأذهان خسائر «الداو» و«المصفاة الرابعة»، وبات مثالاً صارخاً جديداً على تعطيل المشاريع الكبرى أو إلغائها أو إعادة طرحها، بعد سنوات من المضي في إجراءاتها، في حين يتكرر المشهد مجدداً، من دون تحديد أي مسؤول واضح عن ذلك.وأضافت أن التوجيهات بالمستندات الرسمية أصبحت هاجس المسؤولين والقيادات النفطية، خصوصاً أن التحقيقات التي طالت عدداً كبيراً من القيادات النفطية المتقاعدة، رغم تنفيذهم للتوجيهات والتعليمات، دفعت القيادات الحالية لتأمين أنفسهم بالمستندات من أي مساءلة مستقبلية.ولم تخف المصادر حيرتها من أنه ورغم وجود التوجيهات والمراسلات والاجتماعات الرسمية، إلا أن النتيجة على ما يبدو أن «الدبدبة» بات ككرة ثلج تكبر، ولا يُعرف إلى أين ستصل؟ ولمصلحة من يصب التعطيل، مشيرة إلى أنه بعد صرف ملايين الدنانيرعلى إعداد ودراسة طرح المشروع، وبعد وصوله لمرحلة الترسية، تظهر فجأة ملاحظات أو تغيرات، بهدف التعطيل رغم المرور بكل الإجرءات الرسمية، مع الأخذ بالاعتبار أن تعطيله أو إلغائه أو إعادة طرحه سيكلف خسارة غير مستحقة بملايين الدنانير.وأضافت أن المشروع الذي تصل كلفته لأكثر من 400 مليون دينار، انتقل من أبواب الترسية إلى التعطيل، سواء كان هناك إعادة طرح أو إلغاء، مبينة أن السبب الحقيقي مازال مجهولاً.وذكرت المصادر أنه وبعدما أبدى ديوان المحاسبة ملاحظاته على مشروع «الدبدبة» وإجراءاته، ردت مؤسسة البترول وفندت هذه الملاحظات، لافتة إلى أن «المحاسبة» أصرّ على رأيه وملاحظاته لمجلس الوزراء والذي حولها إلى المؤسسة للرد عليها خلال 3 أشهر، وبالتالي تمديد المناقصة 3 أشهر جديدة من دون سبب واضح.وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات سبّبت ضبابية في الأفق، إذ يطل شبح تعطيل مشاريع سابقة مرت بالسيناريو نفسه، ومنها «الداوكيمكال» وخسائرها المليارية، و«المصفاة الرابعة» التي تسبب تأخيرها في ارتفاع كلفتها لأضعاف وغيرها.وأرجعت مصادر ما يحدث في مشروع «الدبدبة»، إلى عدم تحديد مسؤول عن خسائر مشاريع سابقة مرت بكل مراحلها القانونية، ومن ثم تم تعطيلها وتحقيق خسائر مليونية ومليارية، في وقت بقي الجاني مجهولاً.فما بين ملاحظات وردود من هنا وهناك حول قانونية الاجراءات، يبقى طريق «الدبدبة» للطاقة الشمسية عنواناً لـ«قنبلة موقوتة»، واستجواباً برلمانياً جاهزاً، خصوصاً أن هناك سنوات طويلة من العمل والجهود، فضلاً عن ملايين تم صرفها على تجهيزات ودراسات ووقت لا يقدر بثمن.وتساءلت المصادر عمن يتحمل مسؤولية تأخير المشروع؟ والمسؤول عن خسارة ملايين صرفت؟ ومن سيتحمل ارتفاع كلفة المشروع وارتفاع انتاج الطاقة التي تمثل حالياً 30 في المئة من كلفة الطاقة الحالية؟وعالمياً، أشارت المصادر إلى أنه سيكون هناك تبعات على سمعة الكويت النفطية، وتذكيراً للشركات العالمية بعدم جدية طرح المشاريع، وهو ما عانت المؤسسة للتخلص منه وإثبات العكس مع الشركات العالمية.وقالت إن هناك شركات نفطية استجابت وتقدمت للمناقصة، وتكلفت مئات الآلاف والتي وصل بعضها إلى نحو 500 ألف دولار للتجهيز والإعداد لدخول المناقصة، ما سيضع القطاع النفطي في حرج أمام هذه الشركات وغيرها في حال عدم استمرار المشروع.وأكدت المصادر أن القطاع النفطي حصّن نفسه بالمستندات الرسمية، للرد على الملاحظات الحكومية، لتأكيد سلامة موقفه، معتبرة أن مسؤولية أي تعطيل أو عدم تحقيق النسبة المقررة من الطاقة المتجددة في موعدها، سيتحملها المعطّل للمشروع.