فضحت مطالبة الجهات محل الاتهام في الدعوى القضائية المرفوعة من المواطن السعودي الدكتور أحمد البوقري ضد قناة الجزيرة القطرية، وقناة الصباح ووكالة الأناضول التركيتين بتقديم الأدلة الثبوتية على صحة ما نشرته من محتوى إعلامي مسيء للمملكة ومواطنيها الأكاذيب والادعاءات المزعومة لها، وذلك خلال الجلسة الأولى التي عقدت في الخامس من سبتمبر الحالي من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورج في فرنسا بعدما قبلت الدعوى في 15 يونيو الماضي. وأعلن المحامي والمستشار القانوني في القضية خالد أبوراشد المستجدات الأخيرة خلال مؤتمر عقد في مكتبه بجدة، مؤكدا أنه ليس لحكومة المملكة أي علاقة برفع القضية وإنما رفعها مواطن سعودي على مسؤوليته الكاملة وأنه كلف لها عددا من المحامين الأوروبيين للترافع. ولفت إلى أن قبول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذه القضية يعد بداية النجاح لسيرها، مبينا أن عدد الأخبار التي قدمها فريق الادعاء كأخبار كاذبة وطالب بإثباتات عنها 713 خبرا. وأكد أن القضية موجهة ضد قناة الجزيرة وقناة الصباح ووكالة الأناضول التركيتين وليس ضد دولتي قطر وتركيا، وأنها يتم الترافع فيها من الجانب الحقوقي وليس الجانب السياسي، مفيدا بأن هدف الخصوم من رفع الدعوى تقديم إثباتات حقيقية لكل ما بث ونشر من محتوى إعلامي يسيء للمملكة ومواطنيها، أوتقديم اعتذار رسمي عبر وسائلها للمملكة ومواطنيها، وإدانة هذا التوجه وكشف أساليب الفبركة وتزييف الحقائق وتحريف الأخبار التي تنتهجها هذه الوسائل للرأي العام. وأوضح أبوراشد أن الجلسة القادمة ستكون في 11 نوفمبر المقبل، والتي تعد محورية لأنها ستظهر كذب هذه الجهات بعد عجزها عن تقديم إثباتات لما تنشره من كذب وادعاءات عن المملكة، مضيفا «بذلك نكون أوضحنا للعالم متانة وشفافية العلاقة التي تميز التفاف المواطن حول قادته ووطنه والتعاون والتضحية في أي مساس يستهدف سمعتها وصورتها وأمنها، وكذلك رفضنا القاطع لمثل هذه المؤامرات والحملات الإعلامية المغرضة».