تعتزم الحكومة البريطانية تخصيص ميزانية 16.6 مليار جنيه استرليني لمواجهة الوضع في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون اتفاق. وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها ساجد جاويد، وزير المالية البريطاني لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية في وقت متأخر مساء اليوم الأول. وبحسب "الألمانية"، أوضح جاويد أنه من المنتظر أن تحصل شركات وكليات ومنظمات خيرية على 4.3 مليار جنيه العام المقبل، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل. واعترف جاويد بإمكانية حدوث "بعض الاضطرابات" في حال خروج بلاده من التكتل الأوروبي دون اتفاق في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لكنه ذكر أن ذلك سيكون أقل سوءا من عدم الخروج على الإطلاق. وأعرب جاويد عن تخوفه من أن حدوث تمزق دائم في المجتمع، لافتا إلى أن الخروج، الذي صوت له البريطانيون في عام 2016، سيوحد البلاد مرة أخرى. ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر المقبل، دون اتفاق إذا لزم الأمر، على الرغم من وجود قانون جديد يحظر هذه الخطوة. ولا يزال من غير المعروف بعد، كيف سيتحايل جونسون على هذا القانون، في ظل وجود انقسام حاد داخل البرلمان البريطاني حيال سياسة الخروج، فضلا عن تعثر المفاوضات بين لندن وبروكسل في هذا الشأن. من جهة أخرى، يواجه رئيس الوزراء البريطاني احتمال فتح تحقيق جزائي ضده في قضية تضارب مصالح عندما كان رئيسا لبلدية لندن بسبب علاقة مع امراة أعمال استفادت من تمويل حكومي. وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن جنيفر أركوري عارضة الأزياء الأمريكية السابقة، حصلت على تمويل حكومي بقيمة 126 ألف جنيه استرليني (141 ألف يورو) واستفادت من امتيازات مخصصة لمهمات رسمية بفضل علاقاتها مع جونسون. وكان جونسون، الذي تلقى منذ توليه رئاسة الحكومة في نهاية تموز (يوليو) ضربات عديدة من البرلمان والقضاء في مواجهة رغبته في مغادرة الاتحاد الأوروبي بأي ثمن، رئيسا لبلدية لندن من 2008 إلى 2016. وبعد الكشف عن هذه القضية، أعلنت إدارة لندن الكبرى في بيان أنها قامت بإبلاغ "المكتب المستقل للشرطة المسلكية" (إندبندنت أوفيس فور بوليس كونداكت)، الهيئة المختصة بهذه القضايا، ليجري تقييما حول ما إذا كان يمكن فتح تحقيق جزائي بحق جونسون. وأفاد البيان أن أركوري استفادت على ما يبدو من علاقاتها مع جونسون، التي مكنتها من المشاركة في بعثات تجارية والحصول على عقود رعاية ما كانت تستطيع هي أو شركاتها، كسبها بطريقة أخرى. ومن هذه العقود، اتفاق رعاية أبرم في 2013 بقيمة عشرة آلاف جنيه استرليني (11 ألفا و200 يورو) وآخر بقيمة 1500 جنيه (1700 يورو) في 2014 لشركتها "إينوتيك"، كما تمكنت من المشاركة في نشاطات في سنغافورة وماليزيا حتى في نيويورك. وذكرت "صنداي تايمز" أن أركوري حصلت أيضا على 15 ألف جنيه (17 ألف يورو) من الأموال الحكومية في 2014 في إطار برنامج مخصص لتشجيع رجال الأعمال الأجانب على إنشاء شركات في المملكة المتحدة. وأضافت أنها نجحت أيضا في الحصول هذه السنة على 100 ألف جنيه استرليني (112 ألف يورو) من الأموال المخصصة لشركات بريطانية، مع أنها انتقلت إلى الولايات المتحدة لتستقر هناك. لكن هذا المبلغ الأخير جمد بقرار من الحكومة الصيف الماضي، ومن جهته، نفى جونسون وأركوري أن يكونا ارتكبا أي مخالفة. إلى ذلك، قال جان أسيلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، إنه يتعين على ألمانيا تحمل مسؤولية أكبر على مستوى السياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي عقب خروج بريطانيا من التكتل. وأضاف أسيلبورن في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم "مع خروج بريطانيا من الاتحاد- واستمرار كونها أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن- ستتراجع قوة الاتحاد الأوروبي على المستوى الاستراتيجي والسياسي. لذلك يقع على عاتق ألمانيا مزيد من المسؤولية بخروج بريطانيا من الاتحاد". وذكر أسيلبورن أنه سيكون ينتظر من ألمانيا القيام بدور أكبر في السياسة الخارجية والأمنية، حيث لن يكون في الإمكان ترك فرنسا وحدها كأقوى قوة عسكرية داخل الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أنه "حتى لو كان ذلك سيصبح صعبا على الألمان نظرا لتاريخهم، فإنهم لن يتملصوا من هذه المهمة". واعتبر أسيلبورن الخروج، الذي تسعى إليه بريطانيا من الاتحاد "خطأ فادحا"، مضيفا "تريد بريطانيا أن تنقل إمبراطورية القرن الـ19 إلى القرن الـ21. هذه الحسابات لن تفلح"، معتبرا أن "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ليس ونستون تشرشل".