حذر وانج يي، وزير الخارجية الصيني من أن الحمائية قد تؤدي إلى ركود عالمي، مؤكدا ثبات موقف بلاده في النزاع التجاري القائم مع الولايات المتحدة. وبحسب "الفرنسية"، أوضح وانج يي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن "الدروس المستقاة من أزمة الكساد الكبير (في ثلاثينيات القرن الماضي) يجب ألا تنسى". وتابع "الرسوم الجمركية والاستفزاز في النزاعات التجارية، التي تؤثر سلبا في الصناعة العالمية وسلاسل الإمداد، تؤدي إلى تقويض النظام التجاري التعددي والاقتصاد العالمي". وأردف وزير الخارجية الصيني "يمكن أن تغرق العالم في انكماش"، وتأتي تصريحات وانج يي وسط مواجهة عنيفة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي فرض رسوما جمركية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم على خلفية ما وصفها بأنها ممارسات مجحفة وسرقة للملكية الفكرية. وأضاف وانج يي أن بلاده "لن تخشى التهديدات ولن ترضخ للضغوط"، في إشارة إلى النزاع التجاري القائم. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته في نهاية تموز (يوليو) لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 في المائة، ويحذر منذ ذلك الحين بأن الخلافات التجارية قد تزيد من تباطؤ النمو عبر العالم. وأفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث توقعاتها للاقتصاد العالمي أن تفاقم الصراعات التجارية أدى لتراجع زخم النمو العالمي، واتجاه الاقتصاد لتسجيل أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة المالية. وتتوقع المنظمة أن يسجل النمو العالمي عام 2019 "أضعف المستويات منذ الأزمة المالية" حين تراجع إلى 2.9 في المائة في 2008 قبل أن يهبط إلى -0.5 في المائة خلال السنة التالية. وأضافت المنظمة ومقرها باريس أن الحكومات لا تقوم بما يكفي لمنع حدوث ضرر طويل المدى، وأرجعت خفض توقعاتها الاقتصادية، التي كانت قد أطلقتها منذ أربعة أشهر، إلى تأثير السياسات الحمائية على الثقة والاستثمار وارتفاع المخاطر المحيطة بالأسواق المالية. وترى المنظمة أن "مستقبل الاقتصاد العالمي مليء بالغموض ويتسم بالهشاشة" مضيفة " تصاعد التوترات التجارية يترك آثارا سلبية على الثقة والاستثمار". وأعربت المنظمة عن قلقها بشأن وضع الاقتصاد العالمي الآن، وكان بنك الاحتياط الاتحادي الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الصيني وبنوك أخرى قد قامت بتخفيف السياسة النقدية لتحفيز النمو، كما طالبت الحكومات باتخاذ إجراءات تحفيزية نقدية لضمان نجاح جهودهم. وأشارت المنظمة إلى أن قطاع الصناعة كان الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب التجارية بين أمريكا والصين. وأوضحت أن قطاع الخدمات أظهر مرونة غير اعتيادية حتى الآن، ولكنها حذرت من أن "استمرار الضعف" في القطاع سيؤثر في سوق العمل والإنفاق. وترى المنظمة أن هناك مخاطر أخرى على الاقتصاد العالمي تنبع من التباطؤ القوي في الصين واحتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ما قد يدفع لندن إلى دائرة الركود ويحد من نسبة النمو الاقتصادي بصورة كبيرة في أوروبا. وقالت المنظمة "هناك حاجة عاجلة إلى جهود موحدة لوقف تراكم الرسوم المعرقلة للتجارة"، مضيفة "يجب أن تبقى السياسة النقدية قابلة للتكيف بصورة كبيرة في الاقتصاديات المتقدمة، ولكن يمكن تعزيز تكيف السياسة النقدية إذا صاحبتها سياسة نقدية وهيكلية أكثر قوة".